السيد القائد يفضح الزيف العالمي تجاه مجازر غزة ويكشف معلومات خطيرة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في خطابه القوي للأمة والمتضمن للحقائق المحملة بمشاعر الوجع، وجّه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ،كلمة مؤثرة سلط فيها الضوء على جرائم العدو الإسرائيلي المروعة في قطاع غزة، واصفًا الأسبوع الأخير بأنه الأقسى والأكثر مأساوية ومظلومية منذ بداية العدوان.
يمانيون / تحليل / خاص
توصيف للمأساة الإنسانية الكبرى
ركز السيد القائد يحفظه الله على البعد الإنساني الكارثي في غزة، مقدمًا أرقامًا وشواهد صادمة تؤكد حجم الكارثة، الأطفال أصبحوا الهدف الأول للعدو الإسرائيلي، حيث يُمنع دخول حليب الأطفال، وتُمارس الإبادة بحقهم، في مشهد قال عنه يمثل وصمة عار على كل المجتمع البشري، وفي المقدمة المسلمين،
النساء الحوامل والمسنات يتعرضن لأبشع أنواع الحرمان، وسط صمت دولي مخزٍ، بينما تُستباح أرواحهن بلا أدنى اعتبار لكرامة إنسانية أو قيمة أخلاقية، حيث أعاد السيد القائد يحفظه الله تسليط الضوء على المعاناة اليومية للفلسطينيين من منظور إنساني، وأبرز التناقض بين ما يرفعه الغرب من شعارات حقوق الإنسان وبين الجرائم التي تُرتكب تحت بصره ورضاه، مما يعكس أزمة أخلاقية عالمية.
فضح ازدواجية الغرب وسقوط شعاراته
هاجم السيد القائد بشدة النفاق الغربي، مؤكدًا أن شعارات حقوق الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، التي تتغنى بها الدول الغربية ما هي إلا أدوات للخداع والتضليل، يتم التخلي عنها بالكامل عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين ، وتساءل بمرارة، أين حقوق الأطفال؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين منظمة التعاون الإسلامي؟ وأين العرب؟”
ووصف ممارسات الصهاينة ضد أطفال غزة بأنها “لعب وقتل وتلهٍّ، تمارسه العصابات الصهيونية التي تسمي نفسها جيشًا، الخطاب هنا حمل رسالة اتهام مباشرة للمنظومة الدولية والعربية، متهمًا إياها ليس فقط بالعجز، بل بالمشاركة الصامتة في الجريمة، وقد حرص على ربط هذا العجز بسقوط القيم الغربية وافتضاح زيفها.
أزمة الجوع والتجويع كسلاح حرب
أشار السيد القائد إلى أن أكثر من 900 ألف طفل يعانون من الجوع، و70 ألفًا دخلوا مرحلة سوء التغذية، فيما مات الآلاف جوعًا أو بسبب تدهور الوضع الصحي، وهو ما وصفه يحفظه الله بجريمة بشعة ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن سكان غزة لم يأكلوا شيئًا لخمسة أيام متتالية ، محذّراً من أن المجاعة وقطع المياه هي أسلحة حرب تُستخدم لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري، وهنا، يستدعي السيد القائد حفظه الله القوانين الدولية التي تجرّم استخدام التجويع كأداة حربية، كصوت حر يعبّر عن الفلسطينيين في ظل غياب الموقف الرسمي العربي، مؤكّدًا أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا عاجلًا وفاعلًا.
التخاذل العربي والإسلامي .. خذلان أخلاقي وسياسي
كان الجزء الأكثر حدة في الخطاب هو اتهام الأنظمة العربية والإسلامية بالصمت والتواطؤ، متسائلاً بحرقة أين العرب؟ أين المسلمون؟ لماذا التفرج؟ لماذا الخذلان؟ ، ودعا الشعوب الإسلامية إلى التحرك قائلاً: من لم يقف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، فمتى سيفعل؟ وهنا ينتقل سلام الله عليه من الشجب إلى التعبئة، حيث يحاول السيد القائد إثارة الوعي الجمعي للمسلمين والعرب، محمّلًا إياهم مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية، كما يبرز فجوة كبيرة بين الأنظمة الرسمية المتخاذلة والشعوب الغاضبة.
تحذير من نتائج الصمت
حذر السيد القائد من أن نتائج التفريط ستكون وخيمة على الجميع، مؤكدًا أن العدو الإسرائيلي لا يشكل خطرًا على الفلسطينيين فقط، بل على الأمة بأكملها، وأن الصمت هو بمثابة موت جماعي للضمائر، ويرى السيد القائد أن الاستهداف الصهيوني لفلسطين هو مجرد بداية لمشروع استعماري أوسع، وأن التخاذل الحالي سيُترجم لاحقًا إلى تهديد مباشر لبقية شعوب الأمة، ما لم يتم ردعه مبكرًا.
خاتمة
جاء خطاب السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي شديد اللهجة، عاطفيًا صادقاً في مضمونه، ومباشرًا في رسالته، وتحليليًا في منطقه، وقد تحوّل إلى ما يشبه محاكمة شاملة للعدو الصهيوني، وللنظام الدولي، وللصمت العربي ، وأعاد الخطاب مركزية القضية الفلسطينية في الوعي الإسلامي، مجسّداً صرخة نابعة من موقع الإحساس بالمسؤولية وليس التعاطف العابر، وحثّ الأمة على اليقظة، وحذّر من مستقبل أسود إذا استمر العجز.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السید القائد یحفظه الله
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة