وزارة الصناعة: ارتفاع قياسي للرخص الجديدة للاستغلال التعديني بنسبة 144% خلال 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تسجيل الرخص الجديدة للاستغلال التعديني ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بلغت نسبته 144% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، مقارنة بـ9 رخص خلال النصف الأول من عام 2024، ويعكس هذا الارتفاع الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته، كما يتواءم مع مرحلة التطوّر والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن عدد الشركات المستثمرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23 شركة
تعدينية، منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الأولى، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص 134 مليون ريال، وتغطي مساحتها 47 كيلو مترًا مربعًا، مبينًا أن حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدر بـ7.86 ملايين طن سنويًا من خامات معدنية متنوعة؛ تشمل الملح والطين ورمل السيليكا والحديد منخفض النسبة والفلسبار والجبس.
وأشار الجراح إلى أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير السارية في المملكة بلغ 239 رخصة، منها 32 رخصة من فئة (أ) لخامات معدنية تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، و207 رخص من فئة (ب)، لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين.
وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها لتطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح القطاع ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهما لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور