تركتها تموت عطشًا.. تشديد عقوبة «إرهابية ألمانية» بسبب مصرع طفلة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شدّدت محكمة في ميونيخ اليوم الأربعاء العقوبة المفروضة على إرهابية ألمانية مدانة بإنهاء حياة طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن تركتها تموت عطشًا.
وحسب وكالة “فرانس برس"، قضت المحكمة بسجن جنيفر وينيش 14 عامًا بدلًا من 10 سنوات.
وفي 2021 حُكم على وينيش التي كان عمرها إنذاك 30 عامًا بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن أدينت بارتكاب عدة تهم من بينها "جريمة ضدّ الإنسانية أدت إلى وفاة شخص" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية".
وطلبت النيابة العامة في ميونيخ يومها إعادة المحاكمة، معتبرة على وجه الخصوص أن عقوبة السجن لمدة 9 سنوات لا تتناسب وتهمة ترك فتاة إيزيدية استعبدت في العراق تموت عطشًا.
وقالت متحدثة باسم محكمة ميونيخ لوكالة "فرانس برس" إن غرفة في المحكمة أعادت فتح المحاكمة وقضت بتشديد عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة 13 عامًا، أما العقوبة المتعلقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية فبقيت بدون تغيير أي السجن لمدة عام واحد، وبذلك تصبح العقوبة الإجمالية لفينيش 14 عامًا سجنًا.
وكانت جنيفر فينيش ألمانية الأصل تتحدّر من لوهن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال غرب)، وقد سافرت إلى العراق في 2014 لتنضم إلى "إخوتها" كما أوضحت خلال محاكمتها.
وفي صيف عام 2015، اشترت مع زوجها العراقي طه الجميلي من بين مجموعة من الأسرى، فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ووالدتها، وكلاهما من الأقلية الإيزيدية وقد بيعتا يومها عبدتين.
وذكرت أم الطفلة أمام المحكمة الفظائع التي تعرضت لها مع طفلتها، حيث قالت إن طفلتها تعرضت مرات عدة لسوء معاملة على أيديهما إلى أن تبولت في إحدى المرات على فراش، فقرر زوج جنيفر "معاقبة" البنت فربطها خارج المنزل على نافذة تحت حرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية وتركت الفتاة الصغيرة لتموت من العطش بينما أجبرت والدتها على البقاء في الداخل لخدمة الزوجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميونيخ إرهابية ألمانية قتل طفلة إيزيدية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
3 سنوات سجن وعزل من الوظيفة لموظف بدمياط اختلس مستلزمات طبية وزور مستندات
قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الصواف رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال، بمعاقبة موظف بمديرية الشؤون الصحية بالسجن لمدة 3 سنوات، وعزله من وظيفته لمدة عام، وإلزامه برد مبلغ مالي قدره 142 ألفًا و634 جنيهًا لصالح جهة عمله.
وترجع وقائع القضية إلى اتهام "ح. ع"، الذي يعمل أمين مخزن بمديرية الشؤون الصحية، باختلاس كميات من المستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ تُقدَّر قيمتها بـ142 ألفًا و634 جنيهًا، مستغلًا صفته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى تزوير 21 إذن صرف رسمي منسوبة إلى جهة عمله، واستخدمها في تسهيل الاستيلاء على تلك المستلزمات، ما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال وممتلكات الجهة الحكومية التابع لها.
وجاء حكم المحكمة بعد فحص دقيق لكافة المستندات والأوراق المقدمة في القضية، حيث تأكدت من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر حكمها العادل بإدانته ومعاقبته وفقًا لأحكام القانون.