انقلاب عسكري في الغابون.. إنهاء النظام القائم وحل المؤسسات وإغلاق الحدود
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لم يمر سوى وقت قليل على إعلان فوز رئيس الغابون علي بونغو بفترة ثالثة ، بعد انتخابات متنازع على نتائجها ، حتى أعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة خلال ظهورهم على التلفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وسط سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل العاصمة.
المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكريا غابونيا، قال أحدهم إنه يتحدث باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.
وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق اليوم.
وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56.65%.
ويتصاعد التوتر في الغابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت.
وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، والفقيرة رغم ذلك.
وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغابون انقلاب عسكري
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: تعديلات قانون الانتخابات تعكس إرادة حقيقية لتمثيل عادل
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن قوانين الانتخابات تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام النيابي المصري، مشيرة إلى أنها تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة التمثيلية، بما يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع.
وأضافت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات السكانية المحدثطة، يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني خصوصا في المحافظات التي شهدت توسع عمراني ونمو سكاني كبير خلال السنوات الأخيرة.
وشددت على أن هذه التعديلات لن تحدث تغييرات في النظام الانتخابي القائم، لكنها تمهد الأرضية لانتخابات أكثر توازن، تتيح لجميع المواطنين التنافس في مناخ ديمقراطي عادل، وتمنح القوى السياسية والحزبية مساحة أكبر للتواجد والتعبير عن رؤاها وبرامجها.
وأوضحت إسحق أن تعديل نسب مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعكس توجها نحو تمكين الفئات المستحقة كالمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، وهو ما يصب في صالح تطوير الأداء النيابي، وربط التشريع بالواقع الفعلي للمجتمع.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج