العقل الحداثي التونسي ودوره في نسف المشروع المواطني
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
بعد "الثورة التونسية" عملت النواة الصلبة للمنظومة القديمة، برعاية ودعم من محور الثورات المضادة وكل القوى الإقليمية المتخوفة من "عدوى" الثورة، على التحكم في الانتقال الديمقراطي أو على الأقل توجيهه بصورة تمكّن من الانقلاب عليه بعد ذهاب ريح المد الثوري. وكان اعتماد منطق "استمرارية الدولة" مدخلا ملكيا لإحياء دولة "ما دون المواطنة" أو "المواطنة المشروطة" (أي ما يسمى بالدولة-الأمة) برساميلها البشرية وأساطيرها التأسيسية وسرديتها البورقيبية، تحت شعار مواجهة مشروع "ما قبل المواطنة" (أي الإسلام السياسي) كما تتمثله النخب "الحداثية" بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية وصورها النمطية عن ذاتها وعن أعدائها الوجوديين.
رغم أن التاريخ التونسي قبل الثورة وبعدها يشهد على أن احتكار القوى "الحداثية" للجزء الجيد من تلك الثنائيات ليس إلا مجرد دعوى لا شاهد لها في أدبياتها ومواقفها وتنظيماتها، فإنها استطاعت -بحكم هيمنتها على الثقافة والإعلام والتعليم والمجتمع المدني والنقابات- أن تجعل من نفسها مرجعا للمعنى "الصحيح" معرفيا و"المقبول" اجتماعيا، بل المطلوب إقليميا ودوليا لتثبيت تونس في وضعيتها التأسيسية التي تكون فيها للأقليات الأيديولوجية الكلمة العليا على كامل الجسد الاجتماعي. وهي أقليات يمكننا اعتبارها المقابل الموضوعي والفكري للأقليات الطائفية في المشرق، بحيث سعت مثلها إلى شرعنة هيمنتها على المجتمع باعتماد سردية وطنية "جامعة"؛ هي في حقيقتها مجرد مجاز يخفي البنية الجهوية-الريعية-الزبونية للنظام، مثلما أخفت "القومية" في شكلها البعثي البنية الطائفية للنظامين العراقي والسوري.
بحكم البعد الوظيفي للسرديات الكبرى داخل المنظومة القديمة، وبحكم غياب أي مراجعات جذرية أو نقد ذاتي، كان الهدف الأساسي من استصحاب السرديات "التقدمية" في سياق "ثوري" لا علاقة له بالسياق الأصلي لظهورها -أي سياق دولة الفساد والاستبداد- هو هدف مزدوج : أولا إسناد ورثة المخلوع والتطبيع معهم باعتبارهم جزءا من "العائلة الديمقراطية"، وهو جزء مهم ولا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة العدو الوجودي للجميع: الإسلاميين؛ ثانيا منع أي إعادة تفاوض سلمي على المشترك الوطني أو الكلمة السواء بعيدا عن منطق الاستعلاء والإقصاء وخارج أفق "الوظيفية" -ببعديها المعرفي والاجتماعي- وهي وظيفية طبعت علاقة أغلب النخب "الحداثية" بالنواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا.
بعد الثورة، اشتغلت الشبكة المفهومية "الحداثية" بمنطق الإدماج والإقصاء مثلما كان دأبها دائما، لكن مع القيام ببعض التعديلات التي اقتضاها السياق الثوري الذي دفع بالإسلاميين -عبر الإرادة الشعبية الحرة- إلى مركز الحقل السياسي. ولذلك عملت أغلب القوى الحداثية على دعم ورثة المخلوع وواجهاتهم الحزبية الجديدة سواء بالتنسيق معهم وتبني خطاب "مظلوميتهم"، أو حتى عبر الدفع بالعديد من الشخصيات "التقدمية" إلى مراكز قيادية داخل حركة نداء تونس وغيرها من الأحزاب التجمعية الجديدة الباحثة عن شرعية مستأنفة بالانتماء الخطابي إلى التراث "الدستوري".
لقد كان ما تغير أساسا بعد "الثورة" هو أن "مركز" العائلة الديمقراطية قد انتقل من "التجمع الدستوري الديمقراطي" -أي من الحزب الحاكم زمن المخلوع والمنحل بحكم قضائي- إلى تلك المكونات التي كانت تدور في فلكه أو تشتغل على هامشه، بل إنه قد انتقل حتى إلى بعض المكونات التي كانت تشتغل ضده، لكن بتقديم التناقض مع الإسلاميين (الرجعية الدينية) على التناقض مع المنظومة الحاكمة (الرجعية البرجوازية).
لقد أثبتت مرحلة التأسيس وما تلاها خلال عشرية الانتقال الديمقراطي -أو "العشرية السوداء" كما يسميها الكثير من المنتفعين بها والمقصيين منها- أن المركز الحقيقي للنظام يوجد خارج واجهاته السياسية المتغيرة، كما أثبتت تلك المرحلة أن علاقة التعامد الوظيفي بين أغلب النخب "الحداثية" وبين النواة الصلبة للاستعمار الجديد أو الاستعمار الداخلي؛ هي علاقة استراتيجية وليست مجرد خيار تكتيكي مؤقت. إن "الثورة" التي وفّرت للنخب الحداثية- على الأقل نظريا- إمكانية التحرك خارج أغلال "الوظيفية" قد أكدت استحالة هذه الإمكانية واقعيا. فالتفكير في سياق تأسيسي يستند إلى الإرادة الشعبية الحرة يفترض وجود عقل "أصيل" أو عقل نقدي؛ لا عقل مشتق من نظامي الهيمنة الداخلي والخارجي وخادم لهما في مستوى الخيارات الكبرى لما يسمى بعمليه "التحديث" وما يرتبط بها من أساطير استعمارية جديدة شكّلت ما يسمى بـ"النمط المجتمعي التونسي". وهو شرط لم يكن متوفرا في أغلب النخب الحداثية التي أعادت تدوير سردياتها القديمة؛ بصورة جعلت منها عائقا مركزيا أمام بناء أي مشترك وطني يتجاوز جدليا ما فرضته نخب الكيان الوظيفي المسمى مجازا "دولة وطنية" على عموم التونسيين والتونسيات خلال مرحلتي الحكم الدستوري والتجمعي.
لو أردنا التمثيل لعطالة العقل الحداثي وعدم أهليته لإدارة السياق التأسيسي ببنيته الذهنية المنحدرة من السياق الاستبدادي والوارثة له بصورة لا واعية -مثل العقل النهضوي تماما- فإننا سنكتفي هنا بمفهوم "التقدمية". فهذا المفهوم هو نظريا مرادف لكل الخطابات التي تتعرف ذاتيا بالتقابل مع "الرجعية" بشكليها الديني والبرجوازي، ولكنه واقعيا لم يستبقِ في دائرة النقد الجذري بعد الثورة إلا الرجعية الدينية -خاصة تلك التي تنافسه في إدارة الشأن العام وتهدد هيمنته الرمزية ومصالحه المادية- بينما اعتُبر ورثة المنظومة القديمة جزءا من القوى الحداثية التقدمية الديمقراطية الخ.
ونحن لسنا هنا في وارد مساءلة "التقدميين" عن دور هذا المفهوم في السياق الاستبدادي، وعن دورهم هم أنفسهم في تبرير سياسات الدولة الاستبدادية وفي شرعنة خيارات التحديث الفوقي المشوَّه والمشوِّه (مُشوَّه إذا ما قارنّاه بدوره في سياقاته التداولية الأصلية -أي الغرب- ومُشوِّه إذا ما نظرنا إلى دوره في هدم البني الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التقليدية دون النجاح في تعويضها ببنى حداثية حقيقية)، كما إننا لن نسألهم عن محصول عملية التحديث واستعارة "اللحاق بركب الدول المتقدمة"، ولكننا سنكتفي بالسؤال التالي: إذا كانت "التقدمية" منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا أداة في الآلة الدعائية للسلطة أو لخصومها في سياقات لا تحددها الإرادة الشعبية، فكيف يمكن أن نستصحبها في سياق تأسيسي دون أن نحولها إلى أداة هيمنة وتحكم بين يدي النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار، وإلى مفهوم لا وظيفي يُغذي الصراعات الهوياتية القاتلة، ويحول دون انبثاق حقل سياسي طبيعي يتكفل ببناء المشترك المواطني بعيدا عن تسلط الأقليات الأيديولوجية وعن نوازع الهيمنة الطائفية التي تحملها مشاريع الإسلام السياسي؟
رغم أن تحوّل أغلب المفاهيم الحداثية إلى مفاهيم "سيئة السمعة" عند عموم المواطنين -على حد تعبير المرحوم عبد الوهاب المسيري- ليس ظاهرة مرتبطة بالحدث الثوري في تونس وغيرها، فإن "الثورة التونسية" قد أكّدت أنّ الشبكات المفهومية لدى الأغلب الأعم من النخب "الحداثية" هي شبكات مفوّتة ولا يمكنها -بمحمولاتها التقليدية- أن تكون سندا لأي مشروع مواطني هدفه التحرر من منظومات الاستعمار الداخلي ومن رُعاتها الأجانب. وهو توصيف تشترك فيه مع السرديات الإسلامية ولكن مع وجود فوارق جوهرية بينهما ليس هذا محل تفصيل القول فيها.
إن "الحداثة" و"الديمقراطية" و"الوطنية" و"التقدمية" و"التنوير"، وغير ذلك من المفاهيم المؤسسة للعقل السياسي الحديث، ليست مفاهيم ميتافيزيقية ولا هي جواهر متعالية، بل هي مفاهيم إجرائية وسياقية لم تتمكن النخب "الحداثية" من الوفاء بمعانيها الأصلية، فضلا عن أن نتجح في "تونستها" بصورة غير مشوّهة. ولذلك أصبحت كل تلك المفاهيم أدوات لتجذير الانقسام الاجتماعي ولتفتيت الجبهة الداخلية، وأصبح أدعياؤها جزءا من منظومة الاستعمار الداخلي وأداة لتكريس وضعية التبعية والتخلف بحكم ارتباط شرعيتهم -نشأة ووظيفة- بالدولة لا بالإرادة الشعبية. وهو ما يعني أن تلك المفاهيم لن تكتسب فاعليتها ولن تستعيد سمعتها أمام الرأي العام ما لم يتحرر "الحداثي" من الاستقواء بالدولة، أي ما لم يُسفّه الإرادة الشعبية عندما لا تعكس قناعاته/تحيزاته الذاتية.
فمحصول القول أن المثقف "الحداثي" سيظل مجرد وظيفي ما لم يجعل شرعيته مرتبطة بالإرادة الشعبية لا بالسلطة السياسية وبمنظومة الاستعمار الداخلي التي تقف وراءها. ولن يتحقق ذلك حتى ينظر "الحداثي" في محصول الدولة-الأمة واقعيا دون أن يطرف، أي حتى يعترف بفشل مشروع التحديث بمقدماته الفكرية وخياراته الكبرى الموضوعة، بعيدا عن الإرادة الشعبية وفي ظل منظومات حكم لا استقلالية لها ولا سيادة إلا على أجساد/أرواح من تدعي تمثيلهم، وهي في الحقيقة مجرد وكيل عليهم لخدمة مصالح مادية ورمزية لا علاقة لها بالشعب وبانتظاراته/حقوقه المعنوية والمادية المشروعة.
x.com/adel_arabi21
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء التونسية المواطنة الحداثية الاستبداد تونس استبداد مواطن ايديولوجي حداثي قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستعمار الداخلی الإرادة الشعبیة فی سیاق
إقرأ أيضاً:
الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
يُخيَّل إلينا أحيانًا أن التاريخ تصنعه الجيوش، وأن خرائط العالم تُرسم بالقوة وحدها، وأن التحولات الكبرى لا تأتي إلا على وقع المدافع وصخب المعارك. غير أن قراءة متأنية لمسيرة البشرية تكشف حقيقة مختلفة؛ فقبل كل حدث عظيم كانت هناك فكرة، وقبل كل فكرة كانت هناك كلمة.
الكلمات ليست مجرد أصوات عابرة أو حروف مصطفة على الورق، بل هي القوة الأكثر حضورًا واستمرارًا في حياة الأمم. فالكلمة التي تُقال في لحظة فارقة قد تعيش قرونًا، وقد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من عمر أصحابها.
في القرن التاسع عشر، لم يكن اسم دي لسبس مرتبطًا بآلة حفر أو أسطول بحري بقدر ما ارتبط بفكرة استطاعت أن تتحول إلى مشروع غيّر حركة التجارة العالمية وبدّل أهمية الجغرافيا السياسية للمنطقة. كانت البداية كلمة ورؤية وإقناعًا، ثم أصبح الحلم واقعًا.
وبعد أكثر من قرن، وقف الرئيس محمد أنور السادات أمام العالم ليطلق كلماتٍ بدت آنذاك غير مألوفة في منطقة اعتادت لغة الصراع. لم تكن “كامب ديفيد” مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تعبيرًا عن انتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى، بغض النظر عن المواقف المختلفة تجاهها أو تقييم نتائجها. لقد أثبتت تلك اللحظة أن كلمة واحدة قد تفتح أبوابًا ظلت مغلقة لعقود.
والأمثلة في التاريخ لا تُحصى. فكم من حرب بدأت بخطاب، وكم من سلام وُلد من كلمة، وكم من شعب نهض لأن قائدًا آمن بفكرة واستطاع أن يصوغها في عبارة لامست وجدان الناس.
إن عالمنا اليوم، بكل ما يملكه من تقدم علمي وتكنولوجي غير مسبوق، لا يعاني نقصًا في القوة بقدر ما يعاني نقصًا في الكلمات القادرة على جمع ما تفرّق، وبناء ما تهدّم، وإحياء الأمل حيث استوطن اليأس.
نحن نعيش زمنًا تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه التحديات، من الحروب والصراعات إلى الأزمات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية العميقة. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، لا يزال العالم يبحث عن كلمة جديدة؛ كلمة تُعيد تعريف العلاقة بين الشعوب، وتمنح الإنسان سببًا إضافيًا للإيمان بالمستقبل.
فالتاريخ، في جوهره، ليس سجلًا للأحداث فقط، بل هو سجل للأفكار التي انتصرت، وللكلمات التي وجدت طريقها إلى العقول والقلوب. وما من تحول كبير إلا وكان في بدايته شخص آمن بكلمة قبل أن يؤمن بها الآخرون.
ولعل السؤال الأهم ليس: ما الكلمة التي غيّرت التاريخ في الماضي؟
بل: ما الكلمة التي يمكن أن تغيّر المستقبل؟
سؤال أتركه لكل قارئ، ولكل صاحب قرار، ولكل إنسان ما زال يؤمن بأن للكلمات قوة تفوق أحيانًا قوة السلاح، وأن التاريخ
قادم قد يبدأ من كلمة لم تُقَل بعد …..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو