غرف دبي تنظم 15 فعالية للتعريف بـضريبة الشركات استفادت منها 2000 شركة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي في 30 أغسطس /وام/ نظمت غرف دبي، سلسلة ورش عمل للتوعية بضريبة الشركات، استفاد منها أكثر من 2000 شركة، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر على بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي".
وأضاف: "تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية".
وتسلط ورش العمل الضوء على الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات، وآثاره القانونية على مزاولة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات عموماً، ويقدم الخبراء الضريبيون والقانونيون في هذه الورش لمحة عامة حول المزايا الرئيسية لقانون ضريبة الشركات، والإعفاءات السارية بموجبه، بالإضافة إلى العديد من النصائح والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال التام للقانون.
وكانت أحدث ورش العمل التي استضافتها غرف دبي هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل "هادف وشركاه"، فيما تم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
ويسهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية.
ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وتستضيف غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.
إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات ورش العمل غرف دبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها
الاقتصاد نيوز - متابعة
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، الشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وأوردته وكالة سانا" االسورية للأخبار، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.
رفع العقوبات يشجع الشركات
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار في تصريحات لوكالة سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر