أفران عدن تغلق أبوابها احتجاجاً على تخفيض تسعيرة الروتي
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
الجديد برس| أغلقت عدد من الأفران والمخابز في محافظة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، أبوابها أمام المواطنين، احتجاجاً على التسعيرة الجديدة للروتي التي أُقرّت مؤخراً، رغم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج. وبحسب ما أفادت به صحيفة “عدن الغد”، فإن الخطوة جاءت عقب اتفاق سابق بين جمعية الأفران ومالكي المخابز، يقضي بخفض أسعار الروتي بنوعيه العادي والآلي استجابةً لتحسّن نسبي في سعر صرف العملة المحلية، حيث تم تحديد سعر الروتي العادي بـ70 ريالاً بدلاً من 100، والآلي بـ100 ريال بدلاً من 120.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: احتجاجات اسعار الخبز اغلاق المخابز التحالف حكومة عدن
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لرئاسة الوزراء بخصوص تخفيض أسعار الأدوية وفرق التفتيش تباشر النزول الميداني
اطّلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على إجراءات تخفيض أسعار الأدوية fوالمستلزمات الطبية، بما يتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وجهود فرق الرقابة والتفتيش في النزول الميداني على الشركات ومستوردي وتجار الادوية والصيدليات لمتابعة ذلك، وضبط المخالفين واحالتهم الى الجهات القانونية.
واستمع دولة رئيس الوزراء، خلال لقاءه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، من المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، إلى شرح حول ما اتخذته الهيئة من إجراءات بخصوص أسعار الادوية مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية والتعاميم التي أصدرتها وفرق التفتيش والرقابة للتأكد من التقيد بالتنفيذ.. موضحًا الدور الرقابي الذي تقوم به في تنظيم إنتاج واستيراد الأدوية والتحقق من جودتها واسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة تهريب الادوية.
وأكّد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الدواء، باعتباره مرتبطاً بشكل مباشر بصحة المواطن وأمنه الحياتي.. مشدداً على ضرورة أن تنعكس التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة فورية وملموسة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويحد من ممارسات بعض الشركات والموردين غير المنضبطين.
ووجه رئيس الوزراء، الهيئة العليا للأدوية بالقيام بدورها الرقابي في ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها إقليميا ودوليا، ووضع آليات لمراجعة فواتير الاستيراد، إلى جانب تعزيز نزاهة وشفافية عملية التسعير والتوزيع في السوق المحلية، ومنع الاحتكار، وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.. مشدداً على تعزيز التنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الصحة والسلطات المحلية، لضبط السوق الدوائي، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطن أو يتلاعب بأسعار وأصناف الأدوية.
وتطرق اللقاء، إلى التوجهات الحكومية الجادة لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومنحها التسهيلات والاعفاءات المطلوبة لتطوير قدراتها التنافسية، والعمل على مراجعة قوائم الأدوية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار المحلي، وضمان استقرار السوق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة بصدد إصدار قرار بشأن تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، والذي من شأنه خلق حافز ودافع لمزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة الادوية الوطنية.