اللجنة الانتخابية بدولة الكويت تغلق أبوابها في أول أيام تصويت الإعادة ودوائر مبطلة بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أغلقت اللجنة الإنتخابية في دولة الكويت أبوابها، اليوم الاثنين، في أول أيام التصويت في جولة الإعادة وانتخابات الدوائر الـ 19 المُبطلة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهد اليوم الأول بهذه الجولة من انتخابات مجلس النواب في دولة الكويت إقبالا منذ بدء عملية التصويت التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.
كان سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، قد أكد في وقت سابق اليوم أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة منذ انطلاقها صباح اليوم الاثنين وسط إقبال من الجالية المصرية في الكويت.
وأوضح أن هذه السيولة في الإجراءات التصويتية جاءت بفضل إعداد مسبق من جانب طاقم البعثة الدبلوماسية والذي جرى دعمه من قبل وزارة الخارجية بعدد من الأفراد والأجهزة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدير بالذكر أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وانتخابات الدوائر المُبطلة على المقاعد الفردية نظمت اليوم وستجري غدا للجاليات المصرية في الخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الإنتخابية الكويت مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو