الحكومة تعالج 4 ملفات مهمة في تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
صراحة نيوز-اتخذت مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الإجراءات القانونية اللازمة، بأربع قضايا تتعلق بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق، بدأتها دول ضد وارداتها من كل الدول بما فيها الأردن، وفقاً للتشريعات الدولية المعتمدة، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المديرية تلقت 6 شكاوى من مصانع محلية متضررة من تزايد مستوردات المملكة لبعض المنتجات، أو استيراد سلع بأسعار إغراقية أو مدعومة، فيما درست 130 طلبا مقدمة من قبل الشركات الصناعية والتجارية للحصول على رخصة استيراد بروفايلات الالمنيوم.
وقدمت المديرية 3 استشارات فنية وقانونية للصناعة الوطنية لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للتقدم بطلبات الحماية قبل تقديمها أصوليا.
وقدمت كذلك الإخطارات والإبلاغات الدورية المستوجبة لمنظمة التجارة العالمية والمتعلقة باتفاقيات تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
المؤشرات الاستخباراتية وأمن السفارات بين الوقاية والمساءلة الدولية
تُشكّل المؤشرات الاستخباراتية خط الدفاع الأول في حماية أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية. ففي الهجمات المنظمة، لا تقع الاعتداءات على السفارات بشكل مفاجئ لسلطات الدول المضيفة، بل تسبقها إشارات وتحذيرات أمنية، تأتي من تقارير أجهزة الاستخبارات أو من خلال قراءات المشهد السياسي والاجتماعي. لذا، فإن الإخفاق في التحرك بناءً على هذه المؤشرات يُعد دليلًا على التراخي، وقد يصل إلى الاتهام بالتواطؤ الضمني، وهو ما يُعرّض الدولة المضيفة لمسؤولية قانونية دولية، ويُهدد مكانتها ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
تتحوّل المعلومات الاستخباراتية غير المستثمرة من أداة وقاية إلى قرينة إدانة. فعندما يُعتدى على سفارة كانت معرّضة للتهديد، وكان هناك وقت كافٍ لاتخاذ تدابير الحماية، تصبح الدولة المضيفة طرفًا مسؤولًا عن انتهاك التزاماتها، وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وفي سابقة تُعد من أخطر انتهاكات القانون الدولي، اقتحم مئات الإيرانيين مقر السفارة الأمريكية في طهران بتاريخ 4 نوفمبر 1979، واحتجزوا 52 دبلوماسيًا وموظفًا أمريكيًا كرهائن، في انتهاك صارخ لكل قواعد العلاقات الدولية. وقد استمرت الأزمة لأكثر من 400 يوم، إلى أن تم الإفراج عن الرهائن في 20 يناير 1981، لتُطوى بذلك واحدة من أطول وأشد الأزمات الدبلوماسية توترًا في القرن العشرين.
لجأت الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في 24 مايو 1980 حكمًا نهائيًا حمّلت فيه إيران المسؤولية الدولية الكاملة عن الاعتداء، استنادًا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وقد اعتبرت المحكمة أن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي تدابير لمنع الهجوم، رغم توافر مؤشرات استخباراتية، وامتنعت عن التدخل أثناء وقوعه، وأظهرت دعمًا سياسيًا واضحًا لمنفذيه.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن إيران انتهكت التزاماتها الدولية بوضوح، وخرقت حصانة السفارة وحصانة موظفيها، وألحقت أضرارًا جسيمة بعلاقاتها الدبلوماسية. وشدّد الحكم على أن الدولة لا تُعفى من التزاماتها بحجة الفوضى الداخلية أو الغضب الشعبي، وقد أحالت المحكمة مسألة تحديد قيمة التعويضات إلى مرحلة لاحقة.
بموجب القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، تقع على عاتق الدولة المستضيفة مسؤولية غير مشروطة في حماية السفارات ومقارّ القنصليات التابعة للدول الأخرى، وتحديدًا:
- المادة 22 تنص على أن: "مباني البعثة لا يجوز انتهاك حرمتها، وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايتها".
- المادة 29 تضيف بأن: "شخص المبعوث الدبلوماسي مقدّس، ويجب على الدولة اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحمايته".
ما يميّز هذا الإطار القانوني هو أنه لا يشترط وقوع الضرر الفعلي، بل يُحمّل الدولة المسؤولية لمجرد عدم اتخاذ "جميع التدابير المناسبة" للحماية. أي ان النية الحسنة لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك إجراءات عملية استباقية، خاصة عند وجود إشارات استخباراتية أو تصعيد حملات تحريض ممنهجة.
لا يُكتفى بالإجراءات الشكلية، بل المطلوب أن تكون "فعالة ومناسبة". ويُعدّ توافر معلومات استخباراتية مسبقة مؤشّرًا على وجوب رفع درجات التأهب الأمني، وإذا لم تتخذ الدولة المضيفة الإجراءات اللازمة، تصبح عُرضة للاتهام بالإهمال أو بعدم احترام التزاماتها الدولية.
غير أن التظاهر قرب أو أمام السفارات يُعد حالة حساسة، كونه قد يتحول من وسيلة تعبير مشروعة إلى تهديد دبلوماسي صريح، لهذا تلجأ الدول إلى: فرض ترخيص مسبق للمظاهرات قرب المقرات الدبلوماسية، وتنظيم التظاهرات بتحديد المسافات الآمنة، ومنع التحريض والعنف، وتعزيز التدابير الأمنية عند توقع احتجاجات مرتبطة بالأوضاع الدولية.
وإذا تجاهلت الدولة المضيفة هذه الإجراءات ووقعت أعمال عنف، فإنها تتحمّل مسؤولية مباشرة في حال وقوع أي اعتداء.
من الخطأ الاعتقاد أن مسؤولية الدولة تنتهي عند حدودها السيادية، فالقانون الدولي يضع على عاتق كل دولة واجبًا دوليًا في حماية أمن البعثات الأجنبية، ويُحاسبها إن قصّرت في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على منع وقوع الاعتداء، بل تمتد إلى محاسبة الفاعلين وتعويض الدولة المعتدى على بعثتها، وإلا فإنها تتحوّل إلى شريك ضمني في الجريمة.
إن التزامات الدول في حماية أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية لا تُقاس فقط بردود الفعل بعد وقوع الحوادث، بل تبدأ منذ اللحظة التي تلوح فيها المؤشرات الأولى للخطر. فالفشل في استثمار المعلومات الاستخباراتية المسبقة لا يُعد مجرد تقصير، بل قد يرقى إلى شراكة غير مباشرة في الانتهاكات، تُحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية.
وتُظهر الأزمات التاريخية أن الحماية الدبلوماسية لا تتحقق بالنوايا الحسنة ولا بالتشريعات وحدها، بل من خلال منظومات يقظة، واستجابات استباقية فعّالة، ووعي حقيقي بأهمية السفارات كمكوّن رمزي وسيادي في العلاقات الدولية. إن إهمال هذه الالتزامات لا يُضعف فقط موقع الدولة المضيفة، بل يُفقدها ثقة المجتمع الدولي ويضعها موضع مساءلة قانونية وأخلاقية.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب