مناقشة معايير تخطيط المناطق ذات الطبيعة الخاصة بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عقد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار ـ رئيس المجلس البلدي اليوم اجتماعا مع عدد من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بحضور أعضاء المجلس البلدي لمناقشة "مبادرة إعداد المعايير التخطيطية والتصميمية للمناطق ذات الطبيعة الخاصة".
واستعرض المختصون خلال اللقاء توجهات الوزارة وأهداف المبادرة، التي تشمل تطوير سياسات تضمن حماية التنوع البيولوجي وتبادل المعرفة للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتخطيط إقليمي مستدام، يراعي الخصائص البيئية والتراثية للمواقع المهمة، وتهدف المبادرة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مع التركيز على تعزيز السياحة المستدامة والمشاركة المجتمعية.
ويعكس اللقاء تعاون وتكامل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجلس البلدي لضمان تنفيذ المبادرة بشكل فعال، بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات أهالي محافظة ظفار.
وقد استمع المختصون إلى ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس البلدي حول خطط الوزارة المستقبلية بشأن هذه المناطق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع وزارة الإسكان إعادة الهيكلة ومتابعة المشاريع الكبرى
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع أبوبكر عويدات، الوكيل العام المكلف بتسيير مهام وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية التابعة لها، وسبل تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة العمل الإداري.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة في طرابلس، ما تم رصده من مخالفات إدارية ومالية وفنية خلال السنوات الماضية، تم توثيقها في تقارير الهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بإدارة المشاريع الكبرى والتعاقدات، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وشدد قادربوه على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة وتحديد مهام الإدارات والأجهزة التابعة لها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء التنفيذي، وضمان التنسيق الفعّال في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مشيرًا بشكل خاص إلى: جهاز تنمية وتطوير مدن الجنوب، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، هيئة المشروعات العامة، مصلحة التخطيط العمراني، جهاز تطوير المنطقة الوسطى، وجهاز تطوير مدينة طرابلس.
كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م، المعدل للقانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، والذي منح الهيئة صلاحيات موسعة في مراجعة العقود العامة ومراقبة الأداء المالي والإداري والفني للجهات الحكومية، لا سيما تلك المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
من جانبه، استعرض عويدات رؤية الوزارة الجديدة القائمة على إصلاح شامل يرتكز على الشفافية ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، مؤكداً على أهمية الالتزام بملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية، لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لمتابعة الأداء الحكومي وضمان حسن تنفيذ المشروعات العامة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتعمير في البلاد.
آخر تحديث: 3 أغسطس 2025 - 19:52