اعتماد وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، اعتماد وثيقة "القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات" لدول مجلس التعاون.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" تويتر سابقاً، إن دول مجلس التعاون بصدد اعتماد وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات.
وأضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه الوثيقة تنظم إدارة أجزاء العقار المشترك، وصيانة المباني لملاك العقارات، أو المنتفعين بها المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات، لتكون أداة قانونية لما يتعين تضمينه في الأنظمة "القوانين" الوطنية.
وأوضحت الأمانة، أن أبرز ما جاء في الوثيقة؛ إعداد سجل للعقارات المشتركة بناءً على الشهادات والسندات والوثائق المتعلقة بالوحدة، ووضع نظام أساسي للعقارات المشتركة من قبل الملاك واعتماده من الجهات المعنية.
وتضمنت الوثيقة كذلك، إلزام الشاغل بتكاليف الإدارة والصيانة، وأن تضع الجهة المعنية بكل دولة نظام إدارة العقارات المشتركة، وأن يؤسس مالك العقارات اتحاد/ جمعية ملاك لإدارة العقار المشترك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
الأخبار العامة عقارات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة بيع وحدة عقارية في دبي بـ 12.4 ألف درهم للقدم المربع عقارات إنجاز مشروع استثماري في الشارقة بـ7 ملايين درهم عقارات الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري الأخبار العامة صندوق التنمية الزراعية يوضح تفاصيل تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ومدتها اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.
و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.
و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.