أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة إن قضائها استقر على أنه متى تحقق قاضى الموضوع ، أن الاعتراف الصادر من المتهم ، سليم مما يشوبه، واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المحال. 

وأضافت سواء كان المحال مصراً على هذا الاعتراف ، أو أنه عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق ، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى ، وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة ، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر .

طباعة شارك اعتراف المتهم المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اعتراف المتهم المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح

صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • الطبيبة الشرعية أمام المحكمة فى قضية قهوة أسوان: المتهم سدد طعنة نافذة بالقلب
  • محامى المتهم فى قضية قهوة أسوان يقدم فيديو جديد للواقعة إلى المحكمة
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • المحكمة تشاهد فيديوهات واقعة مقتل مالك قهوة أسوان
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
  • ياسر جلال ينتقل من الفن الى السياسة.. وشقيقه رامز يعلّق على الموضوع
  • تعلن نيابة والمحكمة الصومعة بأن على المتهم/ صالح الخضيري الحضور إلى المحكمة
  • اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
  • ضبط "سائق اللودر" المتهم بتخريب محال في قنا
  • التحقيقات: المتهم بالتعدى على طفلة الشرقية مسجل خطر ويعمل سائقا بشركة نقل ذكى