نائب: حكومة السوداني لا تركز على القوانين الإصلاحية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 5:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة غير جادة في إرسال تعديل قانون التقاعد العام، رغم المطالبات المتكررة من اللجنة، محذّرة من محاولات حكومية لتمرير قوانين “شعبوية” تخدم أهدافًا انتخابية على حساب القوانين المهمة.وقال عضو اللجنة النائب محمد عزيز نوري، في تصريح صحفي، إن “اللجنة طالبت الحكومة منذ مدة طويلة بإرسال التعديلات على قانون التقاعد، خصوصاً ما يتعلق بإلغاء تخفيض سن التقاعد من 63 إلى 60 سنة، وإعادة العمل بالسقف السابق، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بجوانب مالية وإدارية”.
وأضاف أن “الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالبات، وهو ما يعكس عدم جديتها في التعامل مع الملف”، لافتًا إلى أن “هناك مؤشرات واضحة على نية الحكومة ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.وانتقد نوري سلوك الحكومة في تقديم مشاريع قوانين شعبوية الهدف منها إحداث ضجة انتخابية، بدلاً من التركيز على القوانين الإصلاحية المهمة، ومنها قانون التقاعد الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، معالجة البطالة، وضمان العدالة في توزيع المخصصات
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:إطلاق العلاوات والترفيعات من قبل السوداني هدفها انتخابي
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 6:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، ان اطلاق العلاوات والترفيعات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد يقف خلفه مشروع انتخابي او ضغط جماهيري، لافتا الى ان وزيرة المالية سبق لها ان اكدت عدم قانونية اطلاق العلاوات بسبب عدم وجود جداول الموازنة.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “وزيرة المالية طيلة الفترة السابقة كانت تتعلل بأن اطلاق الترفيعات والعلاوات يعد مخالفة قانونية ولا يمكن المضي بها الا بعد ارسال جداول الموازنة الاتحادية”.وأضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعلى الرغم من تأخر ارسال الجداول وعدم المصادقة عليها الى يومنا هذا، فقد ذهب باتجاه اطلاق العلاوات والترفيعات، الامر الذي يتضارب مع ما تؤكد عليه وزيرة المالية”.وبين ان “قرار السوداني بشأن العلاوات والترفيعات، قد يكون بسبب الضغط الجماهيري على رئيس الوزراء او هي قضية انتخابية يستفيد منها السوداني خلال الأشهر المتبقية من عمر الحكومة قبل اجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل”.