"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
نيويورك - صفا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين، وتدمير المدارس جميعها أو إلحاق أضرار جسيمة فيها.
وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان، يوم الخميس، أن قصف الاحتلال للمدارس التي تحولت إلى ملاجئ تأتي ضمن الهجوم العسكري الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مجددا مئات آلاف الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.
وأشارت إلى أن غارات الاحتلال على المدارس يسلط الضوء على غياب الأماكن الآمنة للنازحين، الذين يشكّلون الغالبية العظمى من سكان غزة.
ولفتت المنظمة، إلى أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الملاجئ الآمنة، وساهمت في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ قد يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت.
ودعت، حظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف ما تفعله إسرائيل بمدارس تستخدم ملاجئا والجيش يرد
(CNN)-- ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أمريكية "بشكل غير قانوني وعشوائي" لمهاجمة ملاجئ المدارس في غزة، مما أسفر عن مقتل المئات.
جاء ذلك بتقرير "غزة: غارات إسرائيل على المدارس تُضاعف الخطر على المدنيين"، نشر، الخميس.
وأدت الحملة الإسرائيلية التي أعقبت الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى تشريد الغالبية العظمى من سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، مما أجبر الكثيرين على الفرار من أحيائهم بحثًا عن البنية التحتية المدنية.
ودأبت إسرائيل على زعم أن غاراتها على منشآت مدرسية في غزة تستهدف مقاتلي حماس. لكن هيومن رايتس ووتش قالت إنها لم تعثر إلا على سبع حالات نشر فيها الجيش تفاصيل عن قتلى مزعومين من المسلحين، وسلطت الضوء على غارتين أسفرتا عن مقتل ما يقرب من 50 شخصًا، حيث لم تعثر على أي دليل على وجود أي هدف عسكري.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن مثل هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي لأن المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية هي أهداف مدنية ومحمية من الهجمات، وتفقد هذه المنشآت هذه الحماية عند استخدامها لأغراض عسكرية أو احتلالها من قبل قوات عسكرية، لكن استخدام المدارس لإيواء المدنيين لا يغير من وضعها القانوني.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، نظرًا "للخطر الواضح" المتمثل في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب "انتهاكات خطيرة" للقانون الإنساني الدولي، مضيفة أن توريد واشنطن أسلحة لإسرائيل جعل الولايات المتحدة "متواطئة" في استخدامها القانوني.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، في التقرير إن "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة تُلقي الضوء على المذبحة واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة".
وأضاف سيمبسون: "ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة بحق الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان".
وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه "يعمل حصرًا على أساس الضرورة العسكرية وبما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي"، مضيفا: "يجب التأكيد على أن التقرير يتجاهل بشكل صارخ النمط المنهجي لحماس المتمثل في زرع أصولها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، بشكل غير قانوني، في المناطق المدنية المكتظة بالسكان وتحتها وعلى مقربة منها، واستغلال البنية التحتية المدنية بشكل ساخر لأغراض إرهابية.. وعلى وجه التحديد، فقد ثبت جيداً أن حماس تستغل المدارس ومرافق الأونروا لأنشطتها العسكرية من خلال بناء شبكات عسكرية تحت المدارس وداخلها؛ وإنشاء مراكز قيادة وتحكم داخلها، وشن هجمات على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من داخلها، وسجن الرهائن فيها".
وقال الجيش إنه يتخذ "الاحتياطات الممكنة" للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين قدر الإمكان و"يأسف لأي ضرر يلحق بالمدنيين غير المتورطين".
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، نقلاً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الهجمات الإسرائيلية على ملاجئ المدارس في غزة أسفرت عن مقتل 836 فلسطينياً على الأقل وإصابة 2527 آخرين حتى 18 يوليو/تموز.
وحققت هيومن رايتس ووتش في هجومين من هذا النوع، حيث خلصت إلى استخدام ذخائر أمريكية، وقالت الوكالة إنها راجعت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، وصوراً فوتوغرافية، ومقاطع فيديو للهجمات وتداعياتها، بالإضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع شهود عيان.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم