رايتس ووتش: إسرائيل قصفت 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، مشددة على أن إسرائيل تستخدم ذخائر أميركية لتنفيذ تلك الهجمات.
ووصفت المنظمة في تقرير استهداف إسرائيل للمدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة بأنها هجمات غير قانونية بغض النظر عن التبرير.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات مزدوجة للمدارس واستهدف طواقم الإسعاف، في حين كانت بعض الضربات عشوائية.
وأضافت أن الضربات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ، وستُسهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين.
وشددت المنظمة على أن الهجمات العشوائية غير القانونية باستخدام ذخائر أميركية على مدارس غزة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا.
ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين أن الجيش الإسرائيلي أنشأ خلية قصف خاصة لتحديد المدارس بشكل منهجي، التي يشار إليها باسم "مراكز الثقل"، بهدف قصفها، مدعية أن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون بين مئات المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الضربات المزدوجة، وهي هجمات تالية على الموقع نفسه مصممة لاستهداف الناجين من الضربة الأولى والمستجيبين الأوائل، أصبحت شائعة في الأشهر الأخيرة عندما تقصف إسرائيل المدارس في غزة عمدا.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة التي تزود الجيش الإسرائيلي بالذخائر لاستهداف مدارس غزة بهجمات غير قانونية، بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إعلانوقالت المنظمة "ينبغي على الحكومات تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، نظرا لخطر استخدامها الواضح لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. إن تزويد حكومة الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة، والتي استُخدمت مرارا وتكرارا في ضربات على مدارس حُوّلت إلى ملاجئ، وفي ارتكاب جرائم حرب واضحة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني".
وبخصوص زعم إسرائيل استهداف المدارس لإيوائها مقاتلين، بيّنت هيومن رايتس ووتش أن معظم هذه الادعاءات لم يُدعم بأي أدلة ملموسة، مشيرة إلى أن وجود مقاتلين داخل منشأة مدنية لا يبرر الهجوم إذا لم تُتخذ جميع الاحتياطات لتفادي الإضرار بالمدنيين، وفقا لقوانين الحرب.
وضمن الهجمات التي وثقتها المنظمة، ذكرت هجومين بارزين على مدرستين في غزة، لم تعثر فيهما على أي دليل يشير إلى وجود أهداف عسكرية، مما يجعل الهجمات عشوائية وغير قانونية.
وأوضحت أنه في 27 يوليو/تموز 2024، قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة خديجة للبنات في دير البلح، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل. وأكدت المنظمة أن المدرسة كانت تؤوي حوالي 4 آلاف نازح، ولم تُسجل أي أنشطة عسكرية في محيطها. في حين استُخدمت في الهجوم ذخائر أميركية من طراز "جيه بي يو-39".
وفي 21 سبتمبر/أيلول 2024، استهدفت غارة جوية مدرسة الزيتون في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 34 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال. وشهدت الغارة إصابة عشرات آخرين، بينهم أطفال بُترت أطرافهم، قائلة "لم تُقدم إسرائيل أي تحذير مسبق، ولم تُثبت وجود هدف عسكري داخل المدرسة".
ولفتت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي تجاهل رسائلها التي طالبت بتفسير الأهداف العسكرية المزعومة أو عرض الأدلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات أن الجیش الإسرائیلی تؤوی نازحین
إقرأ أيضاً:
رايتس رادار توثق موجة اختطافات حوثية طالت 480 مدنياً في إب خلال 3 سنوات
اتهمت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بتنفيذ واحدة من أوسع حملات القمع والاختطاف ضد المدنيين في اليمن، مشيرة إلى أن محافظة إب باتت خلال السنوات الأخيرة مسرحاً لانتهاكات ممنهجة طالت مئات المواطنين من مختلف الفئات.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، استند إلى عمليات رصد ميدانية دقيقة، إن مليشيا الحوثي نفّذت منذ عام 2023 وحتى منتصف 2025، أكثر من 7 حملات اختطاف واسعة، أسفرت عن اختطاف ما لا يقل عن 480 مدنياً بينهم نساء وأطفال، في عمليات شملت قرى وأحياء سكنية ومراكز تعليمية، وامتدت إلى معظم مناطق محافظة إب.
مداهمات ليلية للمنازل
وأكدت المنظمة أن هذه الحملات لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل ترافقت مع مداهمات ليلية للمنازل، وانتهاك للخصوصيات، واعتداءات جسدية ولفظية، بالإضافة إلى عمليات إخفاء قسري وابتزاز مالي للمعتقلين وذويهم.
ولفتت إلى أن الكثير من المعتقلين اقتيدوا إلى سجون سرية، حيث مُنع بعضهم من التواصل مع أسرهم أو تلقي زيارات.
وتصدرت مناطق المشنَّة وذي السفال وضواحي إب والظهار قائمة المواقع الأكثر استهدافاً بحملات الاختطافات، بينما تم تسجيل انتهاكات جسيمة في السدَّة والعدين والسياني ومذيخرة، وسط حالة من الرعب والقلق تسود بين السكان المحليين.
وشددت المنظمة على أن محافظة إب، ثالث أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان، تعيش اليوم حالة اختناق أمني واجتماعي غير مسبوقة، حيث بات سكانها يشعرون بأنهم رهائن في قبضة مليشيا تمارس القمع كأداة للحكم.
وأشار التقرير إلى أن ما تم رصده وتوثيقه، كيف أن حملات الملاحقة والاختطاف الحوثية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 طالت أكثر من 480 مدنياً، منهم 7 نساء و51 طفلاً، يتوزعون على فئات المعلمين وطلاب الجامعات والناشطين الإعلاميين والسياسيين، وناشطين في المجال المجتمعي والإنساني.
وبحسب التقرير، كانت ذروة هذه الحملات القمعية في أيلول/سبتمبر 2023 باختطاف 95 شخصاً منهم 11 طفلاً و6 نساء، ثم في أيلول/سبتمبر 2024 باختطاف 250 شخصاً منهم 24 طفلاً، تكررت بعدها بحملة أخرى في مايو ويوليو 2025 ضد المحتفلين بذكرى الوحدة اليمنية، حيث تم اعتقال أكثر من 48 مدنياً بينهم أكاديميون وموظفون وطلبة.
كما وثّق التقرير انتهاكات صارخة في يونيو 2025 بمنطقة العدين، طالت ناشطين ومعلّمين، تعرّض بعضهم للتعذيب، وتم نقلهم إلى سجون سرية حيث مُنعوا من الاتصال بذويهم، فيما خضع آخرون للابتزاز المالي لقاء الإفراج أو مجرد التواصل مع أسرهم.
ولم تسلم المؤسسات التعليمية والمصرفية من هذه الحملات، حيث داهم مسلحو الحوثي جامعة العلوم والتكنولوجيا في إب واختطفوا أحد مديريها، واقتحموا فرع بنك سبأ واختطفوا موظفين بينهم المحامي فضل العمامي والدكتور محمد الشارح.
وفي تصعيد لافت، قامت قوة حوثية تضم عناصر نسائية (الزينبيات) باقتحام منزل الدكتور عبدالحميد المصباحي في مدينة إب، وعبثت بمحتوياته، وصادرت الأجهزة الإلكترونية، في مشهد فضح حقيقة الجماعة استخدامها الترهيب النفسي كأسلوب ممنهج ضد الأسر.
كما لم يسلم أقارب المختطفين من الاستهداف، إذ تم اقتحام منزل الأكاديمي المختطف الدكتور محمد هادي الفلاحي واختطاف نجله، فيما اختطف أيضاً الدكتور محمد نعمان الخولاني مدير مركز الإقراء، والدكتور محمد قائد عقلان، ضمن استهداف مباشر للكوادر التعليمية والدينية.
عواقب كارثية
وحذّرت رايتس رادار من العواقب الكارثية لاستمرار هذه الانتهاكات التي تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة أن جرائم الاختطاف والإخفاء والتعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون المساءلة الجنائية يوماً ما.
وطالبت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمحتجزين، ووقف الملاحقات الأمنية التي تستهدف المدنيين، لا سيما الفئات الأكاديمية والمهنية.
كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى التحرك العاجل لحماية المختطفين، وضمان عدم استمرار الجماعة في استخدام أدوات القمع والترهيب ضد السكان المدنيين.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم