#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
كثيرون يتساءلون في ضوء التصريحات الأخيرة؛ هل سيتم إلغاء #التقاعد_المبكر من قانون الضمان الاجتماعي.؟!
هذا التساؤل مبني على تجارب ومحاولات سابقة، كانت تسعى لإلغاء التقاعد المبكر بالكامل، ومنها ما جرى في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الذي تم فيه إلغاء التقاعد المبكر وحصره في المهن الخطرة فقط.
في تصوري، أن الحكومة ومعها مؤسسة الضمان، لن تقدِما على تقديم تعديل يقضي بإلغاء التقاعد المبكر دفعةً واحدة عن جميع المشتركين، فليس هذا أسلوب المؤسسة في التفكير والتغيير، وكانت تجربة 2010 استثنائية ما لبثت المؤسسة عن تراجعت عنها في العام 2014، وإنما سيتم إلغاؤه عن شريحة معينة من المشتركين، وفي تقديري سيُحصَر الموضوع بالمشتركين الجُدد، أو بمن تتوفر لهم مُدَد اشتراك قصيرة، قد تكون دون العشر سنوات.
لا أعتقد أن ثمّة مبرراً لتخوفات الكثيرين، ولا سيما ممن تتوفر لديهم اشتراكات تزيد على عشر أو خمس عشرة سنة. فهؤلاء إنْ تم إلغاء التقاعد المبكر في أي مشروع قانون معدل قادم، من المستبعد تماماً أن يمسّهم الأمر.
من جانب آخر، أُرجّح أن يتم تقييد شروط التقاعد المبكر على فئات من المشتركين الحاليين، كأنْ يتم رفع سن التقاعد المبكر مثلاً أو رفع مدة الحد الأدنى للإشتراك المؤهّلة للحصول على هذا النوع من رواتب التقاعد، إضافة إلى إعادة النظر بتصنيفات المهن الخطرة وشروط التقاعد المبكر للعاملين فيها، والتي من المرجّح تقييدها أيضاً.
وما أود تأكيده تبديداً للمخاوف، بأن أي مشروع تعديل قادم لقانون الضمان يتضمن مثل هذا النوع من التعديلات الجوهرية، سيحتاج وقتاً طويلاً، ولن يتم إقراره دون أن يمر بحوار اجتماعي واسع، وأُرجّح أن أي قانون معدّل قادم تفكر فيه الحكومة ومؤسسة الضمان لن يُطرح قبل مطلع العام القادم ولن يتم إقراره قبل منتصف العام القادم، وسيسمع فيه الجميع، لذا لا مبرر للتخوفات حالياً أبداِ.
طبعاً أنا لست مع إلغاء التقاعد أبداً لأسباب ساشرحها لاحقاً، وإنما مع ضبطه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي التقاعد المبكر
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار اموال الضمان نموذجا لتعزيز بيئهً الاستثمار
صراحة نيوز- المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
يشكل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي عنصرا اساسيا في حمايه الامن الاجتماعي الاردني من خلال الحفاظ على فائض اموال المودعين من اشتراكات في الضمان وهذا الصندوق سيادي بامتياز فهو نتيجه عرق وجهود المنتسبين لهذه المؤسسه من جانب ، وهو ذراع رئيسي في استثمار هذه الاموال وتنميتها بما يحفظ استمراريه المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ، واستفاده المشتركين من القطاعين العام والخاص والافراد من هذا الصندوق ، في هذا العام حقق الصندوق نموا في ارباحه بنسبه ١١٩٪ وهذا مؤشر كبير على نجاح هذا الصندوق ، والمتابع لتطور توجه هذا الصندوق وتوجهاته الاستثماريه يجد بعد النظر في امرين الاول وهو حمايه الصندوق من المخاطر بالتوجه نحو الاستثمارات الامنه وذات العائد المجزي، وبذات الوقت السعي الى المساهمه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع القائمه او التي ستقوم من خلال دراسات واضحه ومميزه .
اتجه الصندوق في الاونة الاخيره الى الاستثمار في اسهم شركات التعدين وهذا عنصر امان وطني مهم ودفع لنجاح الشركات العملاقه الداعمه للاقتصاد الاردني من جانب ، وثانيا داعم اساسي الى تنميه الصناعات المنبثقه عن هذه الصناعات الرديفه مما يسهم اكثر في توسيع قاعده الاستثمار وتوسيع فرص العمل في الاقتصاديات المتخصصه بالتعدين بمافي ذلك مجالات الهندسه والجيولوجيا والتكنولوجيا وغيرها .
ونماء الصندوق واستمراريه نجاحه امر ضروري واعتقد ان الطواقم الموجوده قادره بكل كفاءه على ذلك .
واليوم نتمى ان تبقى هذه الاستثمارات في هذا الاتجاه وان تتوسع ايضا الى الاستثمار في مجال الاسهم بالشركات التي لها اسس واضحه كالتوجه نحو الشركات المساهمه بالقطاع العقاري كونها شركات محركه الاقتصاد والسيوله الخاصه بالخدمات العقاريه ، كما نأمل ان يساهم الصندوق في انشاء شركات مساهمه عامه جديده تقود به الاقتصاد نحو المجالات التي ترى فيها النجاح باعتبار صندوق استثمار اموال الضمان جهه تملك الامكانات الكافيه لدراسه الفرص والتوجيه اليها كما ان الصندوق لديه من دراسات الجدوى ما يكفي لتوجيه استثمار اشتراكات الصمان في اقتصاديات الدوله الاردنيه
كما نتمنى ان تتوسع المؤسسه في الاستثمار في اسهم الشركات المساهمه التي يمكن تصويب اوضاعها ودفعها الى الامام والتي يمكن ان تتبى اسس شفافه في ادارتها ، اذ ان نشاط سوق المال يتطلب سيوله وتوجيه هذه السيوله والمستثمرين في القطاع لاخذ زمام المبادرة لتنشيط الاستثمار والاقتصاد ،
و هنالك ضروره الى الاستفاده من الاستثمار بالمشروعات المتوقعه بالاردن كالناقل الوطني وقطاعات التعدين
تحيه لكل القائمين على هذا الصندوق
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم