كيف يعمل مدققو المعلومات وسط سيل لا يتوقف من الأخبار الكاذبة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
إنهم يبحثون عن إبرة في كومة قش، هكذا وصف تقرير معهد "بوينتر" البيئة التي يعمل فيها مدققو الحقائق، خاصة في ظل وجود سيل من الأخبار الكاذبة، وما يقرب من ربع مليون معلومة يوميا بحاجة إلى التحقق من دقتها.
وقد ناقش المعهد الأميركي، المختص بالدراسات الصحفية وممارسات وسائل الإعلام، التحديات أمام مدققي الحقائق في سبيل تحديد أولويات الأخبار الكاذبة والادعاءات التي يجب التحقق منها، بناء على مدى ضررها.
وتناول المعهد في التقرير، الذي أعده الباحثان "بيتر كونليف جونز" و"أندرو دادفيلد"، نموذجا "صارما" يتضمن معايير تساعد مدققي المعلومات على تضييق الخيارات أمام سيل الأخبار الكاذبة المتدفق على الإنترنت.
ولفت "جونز" و"دادفيلد" إلى تجربة مؤسسة "فل فاكت" (Full Fact)، وهي أكبر منظمة مستقلة للتحقق من الحقائق في المملكة المتحدة، حيث استخدمت الشهر الماضي أدوات الذكاء الاصطناعي لمسح النقاشات العامة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، وحددت ما معدله 240 ألفا و437 محتوى يتم تداوله يوميا، يمكن أن تقوم "فل فاكت" أو إحدى المؤسسات العشر الأخرى التي تستخدم أدواتها بالتحقق من صحته.
ولأن الأخبار الكاذبة ليست متساوية في الأهمية، تمكنت "فل فاكت" عبر أدوات الذكاء الاصطناعي مرة أخرى من استبعاد أكثر من 99% من الادعاءات، باعتبارها غير مهمة بالنسبة للمؤسسة للتحقق منها، لكونها آراء أو تنبؤات أو ادعاءات متكررة، أو تتعلق بموضوعات مجردة للغاية، بحيث لا يكاد يكون لها أي تأثير.
معظم المؤسسات التي تكافح الحقائق الزائفة تتبع عملية مشابهة إلى حد كبير، عبر استخدام مزيج من البحث الرقمي والرؤية البشرية، لغربلة عدد لا يحصى من الادعاءات، والتركيز على تلك التي تجدها أكثر أهمية.
بواسطة بوينتر
وبيّن الباحثان أنه ورغم أن التكنولوجيا ضيقت نطاق الاختيار إلى عشرات الادعاءات المهمة فقط، كان لا يزال على مدققي الحقائق أن يقرروا أي الأخبار سيعملون على التحقق منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الادعاء، وتأثيره المحتمل وعوامل أخرى. وتقوم "فل فاكت" بمتوسط 10 عمليات تحقق كاملة ومفصلة من الحقائق يوميا.
إعلانويوضح "بوينتر" أن معظم المؤسسات التي تكافح الحقائق الزائفة تتبع عملية مشابهة إلى حد كبير، عبر استخدام مزيج من البحث الرقمي والرؤية البشرية، لغربلة عدد لا يحصى من الادعاءات، والتركيز على تلك التي تجدها أكثر أهمية.
عوامل اختيار الخبر للتحققوأجرى الباحثان استبيانا في يونيو/حزيران الماضي، شاركت به 70 مؤسسة من أبرز مؤسسات مكافحة المعلومات الزائفة وتدقيق الحقائق في العالم، حول الاعتبارات التي تراعيها عند اختيار المواد التي ستتحقق منها كل يوم.
وأظهرت الإجابات 3 عوامل رئيسية: الضرر، ومدى انتشار الادعاء، وقوة من أطلقه، في حين كان العامل الأكثر تكرارا هو أن الادعاء "قد يتسبب في ضرر محدد، الآن أو في المستقبل القريب"، وهو ما ذكره 93% من المشاركين.
وذكر 83% من المؤسسات أن العامل الثاني هو ما إذا كان الادعاء يصل إلى جمهور كبير، وجاء بعد ذلك بفارق ضئيل، بنسبة 81%، ما إذا كان الادعاء صادرا عن شخص مؤثر. ويميل مدققو الحقائق إلى التحقق من صحة ادعاءات الحزب أو الأحزاب التي تمثل الأغلبية أكثر من تلك التي تمثل الأقلية أو المعارضة، وفق الباحثين.
العواقب الحقيقية للمعلومات الكاذبة شديدة، وقد ثبتت هذه الآثار المحتملة مرارا وتكرارا، من الأضرار الواسعة النطاق التي تلحق بالصحة الفردية والعامة، والعنف الأهلي، والحروب والصراعات، وتشويه الديمقراطية، إلى الآثار السلبية على الاقتصاد ونظام العدالة والصحة العقلية للأفراد.
بواسطة بوينتر
ويلفت الباحثان إلى أن توقع تأثير المعلومات على السلوك يعد أمرا صعبا، كما أثبتت عقود من الأبحاث الأكاديمية، مشيرين إلى أنه وعندما طُلب من معظم الناس، بمن فيهم مدققو الحقائق، تحديد ادعاءات كاذبة محددة على أنها قد تكون ضارة أو غير ضارة، بالغوا في تقدير احتمال أن تتسبب العديد من الأخبار الكاذبة في عواقب كبرى.
ومع ذلك، كما توضح الدراسات، غالبا ما تكون العواقب الحقيقية للمعلومات الكاذبة شديدة، وقد ثبتت هذه الآثار المحتملة مرارا وتكرارا، من الأضرار الواسعة النطاق التي تلحق بالصحة الفردية والعامة، والعنف الأهلي، والحروب والصراعات، وتشويه الديمقراطية، إلى الآثار السلبية على الاقتصاد ونظام العدالة والصحة العقلية للأفراد.
ولكن ماذا عن الكم الهائل للمعلومات الزائفة؟ومع ذلك، يقول الباحثان، لا يزال الكم الهائل من المعلومات المضللة المتاحة في العالم مروعا، وفيما يتعلق بتحديد ما هو صحيح أو خاطئ للجمهور، بيّن "جونز" و"دادفيلد" أن ثمة طريقين رئيسين لذلك في الوقت الحالي.
ويتمثل الأول في أنظمة "ملاحظات المجتمع" التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي، "إكس" في جميع أنحاء العالم، و"تيك توك" و"ميتا" في الولايات المتحدة.
وتقول هذه الشركات إن النظام يمكنه معالجة صحة المحتوى الذي يتم تقييمه على نطاق يتجاوز ما يمكن أن يفعله مدققو الحقائق المحترفون، بناء على إجماع الجمهور، ويعلق الباحثان بالقول إنه وعلى الرغم من فائدة هذا النموذج، فإنه غير مصمم بناء على احتمالية أن تسبب الأخبار الكاذبة ضررا.
لذلك، يتابع الباحثان، فإن الطريقة الأخرى هي استخدام الذكاء الاصطناعي لمطابقة نتائج التحقق من المعلومات مع المحتوى الجديد والقائم الذي ينشر ادعاءات مماثلة أو مشابهة جدا، لافتين إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تستخدم هذه العملية منذ فترة طويلة، فوفق تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، استخدمت "ميتا" الذكاء الاصطناعي لمطابقة الادعاءات، لتصنيف 27 مليون منشور إضافي خلال فترة 6 أشهر في عام 2024.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الذکاء الاصطناعی الأخبار الکاذبة التحقق من
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان: كلمة الرئيس السيسي تاريخية وكشفت زيف الادعاءات ضد مصر
أكد النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب – أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة تاريخية وضعت النقاط فوق الحروف، وكشفت زيف الادعاءات المغرضة التي تستهدف الدولة المصرية ودورها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف رضوان في بيان له : لقد جاءت كلمات الرئيس لتعبر بصدق عن نبض الشعب المصري، الرافض بشكل قاطع لأي مخطط لتوطين الفلسطينيين أو تهجيرهم إلى الأراضي المصرية، ومؤكدة على أن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة والتجويع.
وشدد النائب طارق رضوان على أن مصر لم ولن تكون أبدًا جزءًا من أي مشروع يهدف إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم المشروعة، فإنه يؤكد في ذات الوقت أن الجهود المصرية بقيادة الرئيس تواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان.ومن ناحية أخرى، فضح الممارسات اللاإنسانية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتابع: كما أشار الرئيس بوضوح إلى أن معبر رفح لم يُغلق أبدًا من الجانب المصري، وأن الاتهامات التي تُوجَّه لمصر ما هي إلا محاولات لتزييف الوعي وخلط الأوراق، لصالح أطراف تسعى لتشتيت الانتباه عن المسؤول الحقيقي عن مأساة غزة.
وفي الختام، ثمن النائب طارق رضوان موقف القيادة السياسية الرشيدة، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة، وستواصل العمل مع المؤسسات المعنية لدعم أي تحرك يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وفقاً للثوابت الوطنية المصرية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.