الصحة تكشف تفاصيل تفعيل بروتوكول بحثي لعلاج مرضى اللوكيميا
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد عاشور، أستاذ ومدير مختبر خلايا السرطان بجامعة أكسفورد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أكسفورد.
هدف الاجتماع تعزيز الشراكة البحثية في مجال مكافحة الأورام السرطانية، وتطوير حلول علاجية مبتكرة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، التزام الدولة المصرية بإيلاء أولوية قصوى لملف الأورام السرطانية، نظرًا لكونه أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة عالميًا وإقليميًا، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأمراض غير السارية، مع التركيز على دعم البحث العلمي، وتطوير أنظمة الكشف المبكر، والتشخيص الدقيق، والعلاجات المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.
توسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديميةوقال إن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية الرائدة، مثل جامعة أكسفورد، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتدريب الكوادر الطبية، وتوفير علاجات مبتكرة تعزز معدلات الشفاء، وتحسن جودة حياة المرضى، وتخفف الأعباء عن المنظومة الصحية الوطنية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل تفعيل بروتوكول بحثي لعلاج مرضى اللوكيميا والليمفوما باستخدام تقنية CAR-T-Cell في مصر، كما ناقش الاجتماع آليات تطبيق هذه التقنية المتقدمة لتقديم علاجات فعالة ومبتكرة للأورام السرطانية.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود الوطنية لمواجهة الأمراض السرطانية من خلال المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، التي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الصحة العامة، مؤكدا أن هذه المبادرات تنفذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر، وتوفير العلاج المجاني، ورفع الوعي المجتمعي، بما يسهم في تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن السرطان.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتفعيل بروتوكولات بحثية متقدمة، مثل تلك الخاصة بعلاج اللوكيميا والليمفوما، بما يعكس التوجه الوطني نحو التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصحي.
وقال إن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم جهود الدولة في مواجهة الأمراض المزمنة والمعقدة من خلال الابتكار وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المتقدمة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق لتفعيل نماذج التعاون البحثي في المجالات ذات الأولوية، لا سيما الأمراض غير السارية، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية وتعليمية متطورة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور عمر شريف عمر، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة البحث العلمي الأورام السرطانية التعليم العالي وزارة الصحة والسکان عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
رسالة إلى وزير التموين الدكتور شريف فاروق
في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطن المصري، تخرج علينا بعض التصريحات الرسمية التي تُفاقم الشعور بالعجز واليأس، وتُسهم في إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، أحد هذه التصريحات ما نُسب إلى الدكتور شريف فاروق، الذي قال نصًا: «أنا لا أستطيع إجبار التاجر على خفض الأسعار».
هذا التصريح في حد ذاته يعكس انسحابًا رسميًا من واحدة من أهم وظائف الدولة، وهي حماية المواطن من استغلال السوق، وضبط العلاقة بين العرض والطلب بما يضمن الحد الأدنى من العدالة، فهل المطلوب من المواطن أن يواجه جشع الأسواق بمفرده، بينما الدولة تقف على الرصيف تراقب؟.
ما يحدث اليوم لا يرتبط فقط بالأزمات العالمية أو بارتفاع تكاليف الإنتاج، بل هو نتيجة مباشرة لترهّل المنظومة الرقابية، وغياب الإرادة السياسية الجادة لضبط الأسواق.
لكي نستعيد التوازن المفقود، لا بد من بناء منظومة متكاملة تستند إلى التجارب الناجحة في دول أخرى مثل تركيا والمغرب والبرازيل، هذه الدول لم تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنها وضعت أدوات رقمية وقانونية صارمة تضمن الشفافية وردع التلاعب.
في مصر، نحتاج إلى إلزام كل منتج بباركود إلكتروني يحتوي على كافة تفاصيل السلعة: اسم المنتج، الشركة، تاريخ الإنتاج، السعر الرسمي وسعر البيع للجمهور، ويرتبط مباشرة بمنصة مركزية في وزارة التموين تُحدّث بشكل دوري. ومع هذا، يجب أن يُتاح للمواطن تطبيق رقمي بسيط باسم «اعرف سعرك»، يتيح له مسح الباركود ومعرفة السعر الحقيقي، وتقديم بلاغ فوري في حال وجود تلاعب.
التاجر المخالف يجب أن يُحاسب فورًا عبر رسالة نصية تُخصم منها غرامة مالية كبيرة، ويتم ربط هذه المخالفة بسجله التجاري مباشرة، وإذا تكررت المخالفات لأكثر من مرتين خلال العام، يتم سحب الترخيص وتحويله إلى النيابة الاقتصادية بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، وهذا الإجراء مطبّق بالفعل في دول عديدة نجحت في ضبط أسواقها، دون أن تقتل روح التنافس أو تحاصر التجار الشرفاء.
بالتوازي، لا بد من إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية بإدخال كفاءات شابة، وضخ تكنولوجيا حديثة تضمن التدقيق الآلي، وتمنع التواطؤ أو التقاعس، كما يجب إنشاء قنوات تواصل حقيقية مع المواطن، مثل أرقام واتساب مفعّلة بكل محافظة، وتطبيقات تتيح تقديم شكاوى صوتية أو مصورة، مع فرق استجابة فورية تنزل للسوق وتطبّق القانون.
أخيرًا، يجب أن تكون هناك شفافية مطلقة في الإعلان عن الأسعار الرسمية للسلع الأساسية أسبوعيًا، عبر وسائل الإعلام ومنصات الدولة الرسمية، حتى لا يصبح المواطن فريسة للجهل والاستغلال معًا، الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على إنشاء مشروعات أو التحكم في العملة، بل تُقاس أولًا بمدى قدرتها على حماية مواطنيها من الظلم الاقتصادي، وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم، نحن لا نطالب بالتسعير الإجباري، بل نطالب بمنظومة شفافة، وعقوبات رادعة، ورقابة نزيهة مستقلة، هذا هو الفارق بين دولة تُحترم فيها كرامة المواطن، وأخرى يُترك فيها لقانون الغاب.
اقرأ أيضاًوزير التموين يوجه بسرعة البت في طلبات المواطنين وأصحاب المنشآت التموينية
وزير التموين يناقش الضوابط الرقابية المنظمة لـ موسم الأوكازيون الصيفي 2025
وزير التموين يعلن بدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل المجمعات الاستهلاكية
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم