النفط والذهب يرتفعان بفعل الطلب الأميركي والرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتوقف سلسلة خسائر استمرت 5 أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أميركية روسية بشأن الحرب على أوكرانيا هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.
وتراجع الخامان بنحو 1% إلى أدنى مستوياتهما في 8 أسابيع أمس بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تقدم في المحادثات مع روسيا التي تعد ثاني أكبر منتج عاليم للنفط الخام بعد الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، رغم أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 3 ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي أول أغسطس/آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 591 ألف برميل.
وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي، إلا أن هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان للاستثمار بالأوراق المالية قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم.
وأضاف كيكوكاوا أن "حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأميركية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر".
إعلانوتابع "مع الزيادات التي يخطط لها تحالف أوبك بلس، والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر".
وأعلن ترامب أمس رسوما إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند النفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما.
ولوّح الرئيس الأميركي كذلك بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25%، وذلك بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
الذهبارتفع سعر المعدن الأصفر بدعم من تجدد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن فرض ترامب رسوما إضافية تبلغ 25% على الواردات الهندية، مما أدى إلى تعميق الخلافات التجارية.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.09% إلى 3372.90 دولارا للأوقية (الأونصة) وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3447.6 دولارا.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" إن تهديدات ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية "تبقي الذهب في المشهد أداة دفاعية للمستثمرين".
وستؤدي ضريبة الاستيراد الجديدة -التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما من السابع من أغسطس/آب- إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على شركاء واشنطن التجاريين.
وقال ترامب إن إدارته ستفرض رسوما جمركية تبلغ 100% تقريبا على واردات أشباه الموصلات، لكنه استثنى الشركات التي تصنع داخليا أو التي تعهدت بذلك.
وقد اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية -التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي- توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما قدم دفعة للذهب.
ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساسا الشهر المقبل.
وقال نيل كاشكاري (رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ بالاقتصاد الأميركي.
ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:
صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.36% إلى 38.36 دولارا للأوقية. هبط البلاتين 0.92% إلى 1324.68 دولارا. ارتفع البلاديوم 0.52% إلى 1148.65 دولارا.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي في مواجهة الرسوم الجمركية وفقاعة الذكاء الاصطناعي والديون
صمد الاقتصاد العالمي حتى الآن أمام أكبر موجة من الرسوم الجمركية الأميركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مدعوما باستمرار إنفاق المستهلكين الأميركيين، وتحمّل الشركات تكاليف الإنتاج المرتفعة، وطفرة الذكاء الاصطناعي التي أطلقت موجة جديدة من الثقة والتفاؤل في الأسواق.
غير أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بفرض تعريفات جمركية ضخمة على المنتجات الصينية أثار مخاوف متجددة من صدمة أخرى للاقتصاد العالمي، الأمر الذي زاد من حدة التحذيرات من ارتفاع الدين الحكومي ونشوء فقاعة في أسهم التكنولوجيا.
ومن المرتقب أن تهيمن هذه المخاوف على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع، الذين يتوافدون إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما ستكون المساعدات الأميركية البالغة 20 مليار دولار لدعم البيزو الأرجنتيني، ومقترحات استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا، على رأس جدول أعمال الاجتماعات على هامش المؤتمر.
توقعات أكثر قتامةيجتمع صانعو السياسات في ظل توترات تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وعدم استقرار سياسي في دول من فرنسا إلى اليابان.
وخلال زيارتهم الأخيرة إلى واشنطن العاصمة، في أبريل/نيسان الماضي، كانت التوقعات الاقتصادية أكثر قتامة، إذ أثار إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" قلقا في الأسواق المالية، وأثار قلق صانعي السياسات بشأن تباطؤ عالمي يتسم بردود فعل تجارية انتقامية، وارتفاع التضخم، وتراجع الاستثمار.
وعلى مدار الأشهر الـ6 الماضية، كانت معظم المفاجآت إيجابية، لا سيما في أكبر اقتصاد في العالم.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، وحتى بعد أن ألحقت تهديدات ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية ضررا بالأسواق يوم الجمعة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 32% منذ أدنى مستوى له في أبريل/نيسان.
إعلانوحتى الآن، نجحت الشركات في تجاوز اضطرابات التعريفات الجمركية من خلال زيادة مخزوناتها على المدى القصير وقبول هوامش ربح أقل، بدلا من تحميل المستهلكين تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة.
ونقلت بلومبيرغ عن كارين دينان -أستاذة الاقتصاد بجامعة هارفارد، والزميلة غير المقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي- خلال إحاطة إعلامية الأسبوع الماضي، قولها إن "هذه المرونة موضع ترحيب، لكنني لا أعتقد أنها مستدامة. سنشهد تباطؤا في الاقتصاد العالمي".
وصرّح الرئيس الأميركي يوم الجمعة الماضي بأنه سيفرض على الصين تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معترفا بإمكانية تراجعه عن التصعيد إذا تراجعت الصين عن القيود التي هددت بفرضها على المعادن النادرة.
وتشير أحدث توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل، ويتوقع اقتصاديون زيادة بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2025، من دون تغيير عن العام الماضي، وزيادة بنسبة 2.9% العام المقبل.
ارتفاع الدين ومؤشرات سلبية أخرىمن المتوقع أن يحتل ارتفاع الدين في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة موقعا مهما خلال مناقشات واشنطن، فقد ارتفع الدين العالمي بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام ليصل إلى مستوى قياسي يقارب 338 تريليون دولار، وهو معدل زيادة مماثل لما شهدناه خلال الجائحة، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
وستكون جهود إدارة ترامب لدعم اقتصاد الأرجنتين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر موضوعا رئيسيا كذلك، فقد وافق صندوق النقد الدولي على إقراض الأرجنتين مزيدا من الأموال في أبريل/نيسان، وسط اعتراضات داخلية واسعة النطاق، وقد شاركت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، في محادثات حديثة مع مسؤولين أرجنتينيين.
وأثبت نمو الوظائف في الولايات المتحدة أنه أقل قوة بكثير من المتوقع، إذ أبطأت الشركات توظيفها، وفقد قطاع التصنيع في البلاد وظائف بشكل كامل لمدة 4 أشهر متتالية.
وامتدّ تراجع مؤشر نشاط المصانع في الصين في سبتمبر/أيلول للشهر السادس على التوالي، وهو أطول ركود منذ عام 2019، وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة أكبر بكثير مما كان متوقعا في البداية خلال الربع الثاني، وتعاني مصانع السيارات -التي تعتمد على التصدير- من ركود.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية بشكل ملحوظ العام المقبل، مما يعكس تباطؤا متأخرا ناجما عن رسوم ترامب الجمركية، وفقا لما ذكرته منظمة التجارة العالمية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع أحجام تجارة السلع بنسبة 0.5% فقط عام 2026، مقارنة بنسبة 2.4% هذا العام، وفقا للمنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
ويبقى أحد أكبر التساؤلات إذا ما كان ارتفاع الأسعار سيؤثر في نهاية المطاف على المستهلك الأميركي، مع عواقب وخيمة على العالم أيضا، في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي كان أصغر وأقصر أمدا مما كان يُخشى في وقت سابق من هذا العام، غير أن "ثمة عواقب وخيمة أخرى"، وفق كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي غروب، ناثان شيتس.
إعلانوكتب شيتس وزملاؤه في مذكرة حديثة أن "الرسوم الجمركية تزداد تأثيرا، مما يُرجح أن يُؤدي إلى مزيد من التراجع في الاستهلاك الأميركي والطلب على الواردات"، متوقعين تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 2% في النصف الثاني من العام، ثم ينتعش إلى 2.5% العام المقبل.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة "يوريزون إس إل جيه كابيتال" ستيفن جين إن الأمر قد يستغرق من 6 إلى 8 أرباع سنوية حتى تلحق صدمة الرسوم الجمركية الضرر بالاستهلاك وتدفع النمو الاقتصادي الأميركي نحو الصفر، استنادا إلى صدمات أسعار الواردات السابقة.
هشاشة التكنولوجيايتمحور مصدر قلق آخر على المدى القريب حول تراجع زخم الذكاء الصناعي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في خطاب ألقته الأربعاء الماضي: "تتجه تقييمات الأسهم اليوم نحو المستويات التي شهدناها خلال فترة التفاؤل بشأن الإنترنت قبل 25 عاما"، في إشارة واضحة إلى فقاعة الإنترنت التي انفجرت عام 2000.
وأضافت: "إذا حدث تصحيح حاد، فقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى تراجع النمو العالمي، وكشف نقاط الضعف، وجعل الحياة صعبة للغاية على الدول النامية".
وفي سيناريو وضعته شركة أكسفورد إيكونوميكس، فإن من شأن تباطؤ قطاع التكنولوجيا المتمركز في الولايات المتحدة أن يدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود، ويدفع النمو العالمي إلى 2% عام 2026 بدلا من 2.5% متوقعة.
ووفق التقرير، فإنه لهذا السبب يراقب الاقتصاديون الآن بشكل متزايد قطاع التكنولوجيا بحثا عن نقاط الضعف، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
ووفقا لكبيرة الاقتصاديين في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" الأميركية أليكسيس كرو، فإن جنون الذكاء الاصطناعي لا يوفر بالضرورة محرك نمو طويل الأجل.
وأضافت أن "الحكم لا يزال معلقا بشأن إذا ما كانت طفرة الاستثمار هذه ستؤدي إلى تحسينات مستدامة في الإنتاجية وبالتالي زيادة كبيرة في النمو".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة