من الأحد.. بدء تغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
في خطوة يُرتقب أن تسهم في إعادة ضبط السوق النقدي وتنظيم عمليات الاستيراد والتقليل من المضاربات العشوائية على العملة، أقرّت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، رسميًا، البدء بتنفيذ آلية تغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، الذي عُقد صباح الخميس في العاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع استعراض ومراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال اللجنة، إلى جانب الأدبيات وأدلة العمل والإجراءات التنفيذية المرتبطة بمهامها، والتي أُقرت بصورة نهائية خلال الاجتماع.
وشملت القرارات الحاسمة حصر عمليات المصارفة والتحويل لاستيراد بعض السلع عبر البنوك فقط، ومنع أي تعاملات خارج هذه القنوات المعتمدة، واعتماد الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد، وفق نماذج محددة تم تعميمها على الشركاء المعنيين.
وأكدت اللجنة جاهزيتها للعمل بعد استكمال كافة الأطر التنظيمية والإجراءات، وتشاورها مع شركاء القطاع المصرفي والغرفة التجارية ومؤسسات الصرافة، بما يضمن تيسير وصول المستوردين إلى خدمات التحويل وفق آلية قانونية وآمنة.
ودعت اللجنة جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة إلى التعاون الكامل لإنجاح هذه الآلية، التي تمثل، بحسب اللجنة، أحد أدوات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، وكبح جماح ارتفاع الأسعار الناتج عن العشوائية والتهريب.
وشددت اللجنة على أن الآلية الجديدة ستُسهم في محاربة الأنشطة التخريبية، بما في ذلك أعمال المضاربة وغسيل الأموال وتهريب العملة التي تنفذها كيانات تصفها اللجنة بـ"الإرهابية"، والتي تستهدف استقرار المناطق المحررة، وتهدد الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المصريون بالخارج.. 10 نقاط تكفل حفاظ الدولة على حقوقهم الاقتصادية
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وتأتي المشاركة في إطار الدور الأساسي للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج، بما يشمل الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، وذلك في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن المؤتمر يُشكل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها.
وأوضح ممدوح، أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على فتح ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج من منظور حقوقي من بينها: الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة، إلى جانب السعي نحو عدالة ضريبية وشفافية في السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، فضلًا عن تعزيز آليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية.
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يرتكز على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، من أجل بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان اتساقها مع الحقوق الدستورية.
وشدّد على أن للمصري بالخارج حقًا أصيلًا في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، مؤكدًا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه كامتياز، بل باعتباره التزامًا دستوريًا واجب النفاذ، مشيرا: من هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر مجرد حضور رمزي، بل امتدادًا لمسار عمل مؤسسي يؤمن بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ.
وأكد ممدوح، أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بمصالحهم الاقتصادية، هو جزء لا ينفصل عن الحق في المشاركة العامة، ما يتطلب إيجاد آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطن في الخارج.
واختتم بتأكيد استمرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس في أداء دورها في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق في مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، وبما يكفل ترسيخ العدالة وصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أينما كان موقعه الجغرافي.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم