المصريون بالخارج.. 10 نقاط تكفل حفاظ الدولة على حقوقهم الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وتأتي المشاركة في إطار الدور الأساسي للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج، بما يشمل الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، وذلك في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن المؤتمر يُشكل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها.
وأوضح ممدوح، أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على فتح ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج من منظور حقوقي من بينها: الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة، إلى جانب السعي نحو عدالة ضريبية وشفافية في السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، فضلًا عن تعزيز آليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية.
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يرتكز على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، من أجل بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان اتساقها مع الحقوق الدستورية.
وشدّد على أن للمصري بالخارج حقًا أصيلًا في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، مؤكدًا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه كامتياز، بل باعتباره التزامًا دستوريًا واجب النفاذ، مشيرا: من هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر مجرد حضور رمزي، بل امتدادًا لمسار عمل مؤسسي يؤمن بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ.
وأكد ممدوح، أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بمصالحهم الاقتصادية، هو جزء لا ينفصل عن الحق في المشاركة العامة، ما يتطلب إيجاد آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطن في الخارج.
واختتم بتأكيد استمرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس في أداء دورها في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق في مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، وبما يكفل ترسيخ العدالة وصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أينما كان موقعه الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصريين في الخارج للمصریین بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ رسالة ثقة في الدولة واستقرارها الأمني
أشاد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بالإقبال الكبير من جانب المواطنين في الداخل والخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري في دعم مسيرة الدولة الوطنية.
وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم: "ما نشهده من طوابير أمام لجان الاقتراع داخل مصر، ومشاركة فعالة من المصريين بالخارج، هو تعبير صادق عن ثقة الشعب في الدولة المصرية ومؤسساتها، كما يؤكد تمسك المصريين بمسارهم الديمقراطي ورغبتهم في المشاركة الفاعلة بصياغة مستقبلهم".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الروح الإيجابية لدى الناخبين تعكس فهمًا عميقًا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتوسيع دائرة الحوار المؤسسي، مشددًا على أن كل صوت في صناديق الاقتراع هو خطوة نحو بناء دولة مدنية حديثة تستند إلى إرادة شعبية حقيقية.
ودعا احمد الخشن، جميع الناخبين إلى الاستمرار في هذا الزخم الوطني خلال يومي التصويت، بما يليق بصورة مصر وشعبها، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يعزز استقرار الدولة ويصون مكتسباتها.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم