قومي المرأة بأسوان يستكمل تنفيذ 8500 زيارة منزلية ضمن فعاليات «بلدي أمانة»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يستكمل المجلس القومي للمرأة بأسوان، تنفيذ عدد 8 آلاف و500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 49 ألف و 352 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب" بلدي أمانة "، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس السيسي بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية" حياة كريمة ".
وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة" بلدي أمانة "تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.
لافتة إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان قومي المرأة بأسوان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي