استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
البلاد (بعلبك)
نفذ الجيش اللبناني أمس (الأربعاء)، حملة واسعة ضد مطلوبين في منطقة “الشراونة” ببعلبك شرقي البلاد، في إطار خطة حكومية جديدة لضبط الأمن في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وقد استخدم الجيش طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة؛ استهدفت مواقع يتحصن فيها عدد من المطلوبين، في تطور لافت على مستوى التكتيك العسكري المستخدم في الداخل اللبناني.
وكانت أبرز الأهداف منزل علي منذر زعيتر المعروف بلقب”أبو سلة”، أحد أخطر المطلوبين في البقاع، والمتهم في قضايا تتعلق بتهريب مخدرات وجرائم سلاح. وأسفرت العملية عن مقتله إلى جانب شخصين آخرين، هما عباس علي سعدون، وسالم فياض زعيتر، وهما أيضاً من بين الأسماء المدرجة على لوائح الملاحقة القضائية.
وجاءت هذه العملية بعد يومين من مداهمة نفذتها وحدة من الجيش اللبناني مدعومة بدورية من مديرية المخابرات، في بلدة شمسطار القريبة، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية داخل أحد المنازل.
تأتي هذه التحركات العسكرية في ظل تنامي القلق الشعبي من تدهور الوضع الأمني، خصوصاً بعد إعلان الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء تكليف الجيش بوضع خطة ميدانية لحصر وضبط السلاح غير الشرعي. خطوة فسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة أولى لتطبيق بند طال انتظاره يتعلق بسلاح حزب الله، في ظل التجاذبات السياسية المستمرة بشأن هذه القضية.
وفي رد مباشر، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على أن سلاح المقاومة”ليس مطروحًا للتخلي أو التفاوض”، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخلى عنه، إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وتداولت أوساط محلية مراراً اتهامات بأن حزب الله كان يوفر غطاءً لبعض هؤلاء المطلوبين، تحت ذريعة ضرورة تسوية أوضاعهم مع الدولة، وهو ما كان يعرقل تنفيذ عمليات المداهمة أو يحدّ من فعاليتها، لكن عملية أمس تمثل تصعيداً واضحاً في تعامل الجيش مع الواقع الأمني في بعلبك، كما تشير إلى تحوّل محتمل في المقاربة الرسمية تجاه السلاح المنفلت، خصوصًا في مناطق يشكل فيها النفوذ الحزبي عائقًا أمام الدولة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حزب الله يتمرد على الدولة والحكومة تفوض الجيش بنزع سلاح كل المليشيات
رفض حزب الله قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، وقال أنها ارتكبت خطيئة كبرى.
وزعم في بيان اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام، نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك.
كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار.
وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان ويطلق يد إسرائيل، وفق البيان.
إلى ذلك، خاطب الحزب بيئته قائلا: "تعودنا أن نصبر ونفوز".وأعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود.
أتى بيان الحزب بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء فوض الجيش بإعداد خطة لضمان "حصرية السلاح" بيده قبل نهاية العام الحالي 2025.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم استبق مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني يُعرَض لينفذ تحت إسرائيل، لا يمكن أن يوافق عليه".
كما دعا الدولة اللبنانية لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره.
أيضاً انتقد قاسم مضمون مذكرة باراك. وقال: "من يطلع على الاتفاق الذي جاء به باراك لا يجده اتفاقا، بل يجده إملاءات، يجده نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل".
يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم لحصر السلاح، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان". وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه، هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش".
يأتي هذا فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة لحزب الله ليلاً.
وكان الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
فيما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم