المركزي يحذر من أنشطة مشبوهة ويدعو لاعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي.
وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي.
كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي “بيان”
مصرف ليبيا المركزيمكافحة غسيل الأموال Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي مكافحة غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
بعد تورط التيك توكرز فى غسيل الأموال.. اعرف مفهوم الجريمة وفقا للقانون
تباشر الجهات المختصة التحقيق، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز" الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانونى، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية.
ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أى جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.
وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين مفهوم غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003:
وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.
وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
تيك توكرز
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم