المركزي يحذر من أنشطة مشبوهة ويدعو لاعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي.
وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي.
كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي “بيان”
مصرف ليبيا المركزيمكافحة غسيل الأموال Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي مكافحة غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يحذر من تفاقم أزمة المياه في ليبيا
الوطن| متابعات
حذر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم أزمة المياه في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تقف اليوم أمام أحد أخطر التحديات الوجودية التي تهدد حاضرها التنموي ومستقبل أجيالها.
وكشف رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي بشير نوير، أن ليبيا تواجه شحًا مائيًا يصنف ضمن الأسوأ عالميًا، حيث لا تتلقى نحو 90% من مساحتها أكثر من 100 ملم من الأمطار سنويًا، بينما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 120 مترًا مكعبًا، أي أقل بثمانية أضعاف من خط الفقر المائي المعتمد دوليًا.
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 97%، إلى جانب النمو السكاني المتسارع وتزايد الهجرة والتوسع العمراني، يفاقم الضغوط على الموارد المتاحة، في ظل شبكات إمداد متهالكة تفقد ما يصل إلى 30% من المياه قبل وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن أنظمة الري التقليدية، التي تستهلك 85% من المياه المتاحة للقطاع الزراعي، تفقد أكثر من نصف الكميات قبل وصولها إلى جذور النباتات.
وأشار نوير إلى أن تداعيات التغير المناخي تزيد من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن ليبيا تشهد انخفاضًا متواصلًا في معدلات الأمطار وارتفاعًا في معدلات التبخر، إضافة إلى تكرار الظواهر المناخية الحادة مثل فيضانات درنة وموجات الجفاف في فزان.
وعلى الرغم من حدة الأزمة، أشار نوير إلى أن تطبيق نظم الري بالتنقيط على 20% من الأراضي الزراعية قد يوفر احتياجات مليوني نسمة من المياه سنويًا، إضافة إلى إمكان رفع المخزون المائي عبر إعادة تأهيل السدود مثل سد وادي كعام.
الوسومالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بشير نوير ليبيا
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة