عاجل: "السياحة": 20 ساعة حد أدنى بين تسجيل الدخول والمغادرة بمرافق الضيافة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أكدت وزارة السياحة أن سياسة العشرين ساعة المطبقة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية، إذ يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة، وتُحدد الأوقات في مستند الحجز.
ويحق لمرفق الضيافة تحديد أوقات تسجيل الدخول والمغادرة في مستند الحجز بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة من النزلاء، دون الإخلال بحقهم في ألا تقل المدة المتاحة للاستفادة من الخدمة وفق مستند الحجز عن عشرين ساعة، ابتداءً من ساعة تسجيل الدخول حتى ساعة تسجيل المغادرة، ووصول النزيل متأخرًا لا يغيّر من ساعات الخروج المحدّدة مسبقًا والموضحة على مستند الحجز.
أخبار متعلقة عاجل: "الدفاع المدني" يتابع ميدانيًا الحالة المطرية في المدينة المنورةتصاحبها رياح شديدة.. هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمةووفق ما تم تداوله إعلاميًا بشأن بعض الاستفسارات الواردة بشأن تسجيل الدخول في وقت متأخر، فإن الوزارة توضح بأنه إذا سُجّل الدخول الساعة العاشرة مساءً، وكان مستند الحجز يتضمن وقت المغادرة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فإن وقت المغادرة يبقى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، وتكون الساعات المفقودة على مسؤولية النزيل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مرافق الضيافة السياحية - واسمرافق الضيافةوفي حال سُجّل الدخول في أي ساعة كانت ضمن نفس يوم الدخول المحدد، فإن وقت المغادرة أيضًا يكون الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتهدف هذه السياسة إلى منح مرافق الضيافة الوقت الكافي لتجهيز وتهيئة الغرفة للنزيل التالي، بما يضمن أعلى معايير النظافة وجودة الخدمة، كما بيّنت الوزارة أن طريقة احتساب هذه المدة تتم وفق ما هو موثق في مستند الحجز المعتمد من المرفق.المزايا والخدماتوأكدت وزارة السياحة أن حقوق النزيل تشمل الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات والصور، التي عُرضت في منصات الحجز، داعية السياح والزوار إلى الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام الحجز.
ودعت الوزارة في حال وجود أي ملاحظات إلى التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 لضمان حفظ الحقوق ومعالجة الشكاوى، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بما يعزز تجربة السائح وفق المعايير العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض وزارة السياحة مرافق الضيافة السياحية مرافق الضيافة السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".