قال خالد بن علي الشيخ مدير العمليات في منصة "وفّر" أن المنصة تهدف إلى مساعدة المستهلكين على الحصول على أفضل العروض والخصومات من المتاجر ومزودي الخدمات في مختلف المجالات، مع تمكين أصحاب الأعمال من الوصول إلى زبائن جدد وزيادة مبيعاتهم حيث تربط المنصة بين المستهلك والتاجر بشكل مباشر، وتقدم تجربة رقمية سهلة وموثوقة للجميع.

وتحدث خالد الشيخ عن البدايات وقال: "بدأت فكرة إنشاء منصة "وفّر" من حاجة السوق العماني إلى أداة رقمية ذكية تسهل على المستهلكين العثور على العروض الحقيقية، وفي الوقت نفسه تمنح التجار وسيلة فعّالة للترويج حيث بدأت في دراسة احتياجات السوق، ثم تطوير نموذج عمل يوازن بين الفائدة للمستهلك والعائد للتاجر، حتى تحولت الفكرة إلى منصة رقمية متكاملة".

وأوضح خالد الشيخ أن أبرز التحديات تثملت في إقناع التجار والمستهلكين بفكرة جديدة في السوق لم يعتد عليها المستهلكون، ولكنه تغلب على هذا التحدي من خلال نشر الوعي، وتقديم أمثلة واقعية على النتائج الإيجابية، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم باستمرار بناء الملاحظات.

تغطي منصة "وفّر" العديد من الخدمات والتي تشمل قطاع التجارة والتجزئة، والخدمات المهنية كالقانون والمحاسبة، والهندسة والتصميم، والإنشاءات والصيانة المنزلية، والصحة والتعليم، والضيافة والسياحة، والزراعة والمنتجات العمانية، والتقنية والاتصالات، والسيارات والعقارات، والترفيه والمناسبات، والأزياء والهدايا والزهور وغيرها من الخدمات والمنتجات.

وحظي خالد الشيخ بدعم معنوي كبير من عائلته وأصدقائه، إضافة إلى تشجيع من رواد الأعمال والخبراء في المجال، وأما عن الدعم المادي فكان من خلال الاستثمار الذاتي مع التخطيط للتوسع عبر شراكات واستثمارات مستقبلية.

وشارك خالد الشيخ في عدة فعاليات ومعارض محلية متخصصة بريادة الأعمال والتقنية، كما حضر ملتقيات دولية عبر الإنترنت للتعرف على أحدث التوجهات في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، مشيرا إلى أن هذه المشاركات تفتح آفاقا أوسع للتواصل مع خبراء في السوق، وتمنح رواد الأعمال فرص تبادل الخبرات وتوسيع شبكات العمل.

ولفت خالد الشيخ أن منصة "وفر" لا تزال في مرحلة الانطلاق، ولكنه يعمل بجهد لتكون منصة منافسة على الجوائز المحلية والإقليمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في المستقبل القريب.

ويخطط خالد الشيخ للتوسيع في نطاق المنصة لتشمل جميع محافظات سلطنة عمان المحافظات العمانية، مع إضافة خدمات مبتكرة مثل برامج الولاء، والعروض المخصصة حسب اهتمامات المستخدم، إلى جانب التوسع إقليميا لتكون "وفّر" منصة رائدة في منطقة الخليج في مجال العروض الرقمية إضافة إلى التوسع في مختلف دول العالم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خالد الشیخ

إقرأ أيضاً:

هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة

تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.

ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.

الإدراج المباشر

ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.

ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.

الإدراج غير المباشر

وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.

الشركات قيد التأسيس

وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.

في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • استعراض المراحل المنجزة من مشروع ميدان الداخلية
  • قافلة مساعدات إغاثية جديدة تدخل السويداء
  • متحدث «أبشر»: المنصة ماضية في رفع مستوى الخدمات بما يرضي المستفيدين
  • وزير العمل يتابع تطوير منصة «وافد» الرقمية لتعزيز خدمات التسجيل
  • إيران تستقبل نائب مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وتفتح باب الحوار بشروط جديدة
  • خالد المطوع: أفضل سن للزواج بعد الـ 30.. فيديو
  • فلاش باك يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل
  • رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات لـ «الاتحاد»: كليات جديدة وبرامج تعليمية مبتكرة في العام الأكاديمي المقبل
  • هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة