جنرال إسرائيلي يستعرض ثلاث فرضيات خاطئة للتعامل مع غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، جاء فيه أنّ: "الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي لدى الاحتلال، غيورا آيلاند، من الأسماء الاسرائيلية الأكثر شيوعا في حرب الإبادة الجارية ضد غزة، وارتبط اسمه بخطة الجنرالات لإخلاء شمال القطاع".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "آيلاند، في مناسبات أخيرة، بدأ يدعو لإبرام صفقة تبادل مع حماس، لإنقاذ مئات الجنود من مصير القتل، ومنع مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، متهماً الحكومة باختيار الفشل بدلًا من النصر".
وأبرز أنه "تعرّض خلال الأسبوع الماضي، وبشكلٍ لا يبدو مصادفةً، لهجمات منسقة على عدد من القنوات التلفزيونية، ومفادها أنني قدّمت نصيحةً خاطئة، قبلتها الجيش والحكومة، فشنّ الجيش عملية "عربات غدعون"، وكانت النتيجة فشلًا عسكريًا وانهيارًا سياسيًا، مع أنه منذ الثامن من أكتوبر 2023، استندت استراتيجية الحكومة والجيش إلى ثلاثة افتراضات، جميعها خاطئة".
وأشار إلى أنّ: "الافتراض الأول هو أن الضغط العسكري وحده كفيلٌ بتحقيق الإنجاز، مع أنّه يقتل الفلسطينيين جميعاً، المسلحين والمدنيين معاً، ويدمّر المباني والبنية التحتية؛ لكنه غير كفيل بدفع قيادة حماس للاستسلام، أو حتى تقديم التنازل".
وأوضح أن "الافتراض الخاطئ الثاني أن احتلال الأراضي في غزة، وتطهيرها، والسيطرة عليها سيُشكل ضغطًا على حماس، مع أنه منذ حرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات، والحرب الروسية في أفغانستان في الثمانينيات، وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان بين عامي 1982-2000 وتجربة البريطانيين والأمريكيين في العراق وأفغانستان، اتضح أن بقاء قوات الاحتلال العسكرية لفترة طويلة وثابتة وسط سكان معادٍ سيؤدي دائمًا لهجمات عنيفة".
وأكد أنّ "هذا الرأي ينطبق بشكل مضاعف على غزة، فإضافة للكثافة السكانية العالية فيها، فإنها تتميز بميزة فريدة، وهي وجود الأنفاق تحت الأرض، لذلك، كان مسار العمل الذي اختاره الجيش قبل وبعد "عربات غدعون" خاطئًا تمامًا".
وأضاف أن "الافتراض الخاطئ الثالث لمجلس الوزراء، وليس للجيش، فكان إمكانية الفصل بين الفلسطينيين وحماس، لذلك، إذا أنشأنا مراكز توزيع طعام للسكان و"مدينة إنسانية" في جنوب القطاع، يُمكننا عزل حماس، وتجنّب إيذاء المدنيين".
ولفت أنه "منذ الأسبوع الأول من الحرب، أدركتُ خطأ الافتراضات الثلاثة التي اعتمدت عليها دولة الاحتلال؛ في نهاية عام 2023، كان عدد سكان غزة بأكملها 300 ألف نسمة فقط، وحين أُجبِر مليون نسمة منهم على المغادرة للجنوب، كانت هذه فرصة لاتخاذ الخطوة الحاسمة في الحرب لتحويل تطويق المنطقة إلى حصار".
وزعم بالقول: "اقترحت تحويل محور نتساريم إلى الحدود الجنوبية المؤقتة لدولة الاحتلال مع قطاع غزة، ثم تقديم إنذار نهائي واضح لحماس بأنه إذا لم توافق على صفقة شاملة للأسرى، فستخسر ثلثًا مهمًا من القطاع إلى الأبد، الأمر الذي كان كفيلا بإثارة غضب قيادتها، لكن الفكرة تم رفضها من الحكومة والجيش، فيما أيّدها جنرالات آخرون، والعديد من الضباط الكبار".
إلى ذلك، أوضح أنّ "رفض خطة الجنرالات أدى لسلسلة من النتائج الكارثية المتمثلة بمقتل وإصابة مئات الجنود بجروح بالغة في معارك غير ضرورية للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في بيت حانون والشجاعية وجباليا وباقي أحياء شمال القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة محور نتساريم قطاع غزة غزة قطاع غزة الاحتلال محور نتساريم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.