طريقة معرفة الرسوم والغرامات للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن معرفة الرسوم والغرامات من خلال القنوات البنكية (سداد)، للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية.
وكانت المديرية العامة للجوازات دعت إلى الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية بعد سداد الرسوم والغرامات التي يتم احتسابها آلياً وفق المدة التي تجاوزها الزائر بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
وتتيح المبادرة للزائرين تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظاماً.
ويمكن الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، والتي تستمر لمدة (30) يوما اعتباراً من 1447/02/01هـ، عبر تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، واختيار الجوازات، ثم اختيار تواصل، وبعدها اختيار طلب جديد، ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة ثم تقديم الطلب.
يمكنك معرفة الرسوم والغرامات من خلال القنوات البنكية (سداد)، للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية. pic.twitter.com/mhqAcZfMTE
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 14, 2025 الجوازاتتمديد تأشيرات الزيارة المنتهيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية من مبادرة تمدید تأشیرات الزیارة المنتهیة الرسوم والغرامات
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض سكني
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق «متميزة - متوسطة - اقتصادية»، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب، والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: فبالنسبة للوحدات السكنية، يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب «إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري»، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور
استجايةً لدعوة مجلس الوزراء.. 6% تخفيض في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
وزير الإسكان: إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات سكن لكل المصريين 7
هل الإسلام يدعو إلى الفقر والزهد؟.. أحمد نبوي يجيب