وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحمى القلاعية مرض معروف في المنطقة، ومصر تمتلك برامج تحصين فعالة حافظت على الثروة الحيوانية على مدار السنوات الماضية.
وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه قبل نحو شهرين تم رصد ظهور سلالة جديدة من الحمى القلاعية في بعض الدول المجاورة، ما أثار مخاوف من إمكانية انتقالها إلى الداخل المصري.
وأضاف أن بعض الجهات عرضت استيراد خمسة ملايين جرعة لقاح من إحدى الدول العربية، إلا أن اللجنة العلمية المختصة رفضت الأمر لضرورة التأكد من ملاءمة أي لقاح للوضع الوبائي في مصر.
وأوضح أن فرق الطب البيطري تواصل جولاتها الميدانية، ورصدت حالات محدودة جدًا في مزارع صغيرة، لم تتعدَّ أعداد الماشية المصابة أصابع اليد، وتم التعامل معها فورًا من خلال العزل والتشخيص المعملي الذي أكد أن السلالة الجديدة أقل حدة ولا تمثل خطرًا كبيرًا.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الحالات كانت فرصة للحصول على العزلة الفيروسية اللازمة لإنتاج لقاح محلي متأقلم مع السلالة الجديدة، حيث بدأ معهد اللقاحات البيطرية بالفعل في تصنيع التحصين المناسب، وأنتج المعهد مليونًا ونصف جرعة الأسبوع الماضي، ويجري تجهيز مليون ونصف جرعة أخرى لتوزيعها خلال أيام على مديريات الطب البيطري في المحافظات.
وشدد وزير الزراعة على أن الحملة ستكون وقائية واستباقية قبل دخول موسم الشتاء، لضمان تحصين الماشية ومنع انتشار أي عدوى محتملة، مؤكدًا أن المرض غير موجود على نطاق واسع في مصر، لكن الدولة تتحرك بمنهج وقائي يشبه التطعيم المسبق تحسبًا لظهوره.
وأكد "فاروق" أن الوزارة تراقب باستمرار الأوضاع الوبائية في الدول المحيطة، وتتخذ إجراءات احترازية فورية لحماية الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي، وحركة بيع وشراء العجول لم تتأثر، ما يعكس نجاح خطط الوقاية والسيطرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الحمى القلاعية لقاح الحمى القلاعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب لمواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة
أكد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب أن القطاع الزراعي يعدركيزة أساسية للأمن الغذائي القومى ويتطلب العمل وباستمرار على تحسين إنتاجية المحاصيل وضمان جودتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية ، مشيراً إلى أن هناك خطراً بالغاً يتمثل في انتشار مصانع غير مرخصة تنتج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، تؤدي إلى تدهور التربة، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة تكلفة الزراعة على الفلاح، فضلًا عن إهدار الموارد وتهديد سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وتساءل " طنطاوى " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قائلاً : ما هي الآليات الحالية التي تتبعها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء للكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية والمراكز الريفية؟ هل توجد قاعدة بيانات محدثة للمصانع والشركات المرخصة في مجال إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، مع آلية للرقابة الدورية عليها وضبط المخالفين؟ وما حجم الظاهرة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد القضايا المضبوطة، وما هي العقوبات التي صدرت بحق المخالفين؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل ترى الحكومة أن العقوبات الحالية الواردة في القوانين المنظمة (قانون الزراعة، قانون حماية المستهلك، قانون الغش التجاري) كافية لردع مثل هذه الجرائم، أم هناك حاجة لتعديل تشريعي لزيادة العقوبات أو إضافة تدابير رادعة جديدة؟ وما هي خطط الحكومة لتوعية الفلاحين بطرق التمييز بين الأسمدة السليمة والمغشوشة، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أي حالات اشتباه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر، ومنتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى أدوات وعبوات مدون عليها أسماء شركات وهمية، في واقعة تكشف عن خطورة حجم هذه الممارسات، خاصة مع احتمالية وجود شبكات أوسع تمارس النشاط ذاته.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم