ري أسيوط: لا صحة لغياب المياه عن ترعة الجمسة منذ 4 أشهر
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
تحدث المهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط، عن عدم وصول المياه لترعة الجمسة لأكثر من 5 شهور، قائلا: "هذه الترعة تتبع هندسة ري البداري التي بها 41 ترعة وتخدم نحو 31 ألف و500 فدان، بأطوال تصل إلى نحو 175 كم".
وأضاف ، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "ترعة الجمسة يتم تغذيتها من الساحل اليسري، والتي يتم تغذيتها بدورها من ترعة العقال، والتي يتم تغذتها من ترعة نجع حمادي الشرقية، وهي مصنفة كإحدى الترع المتعبة التي توليها الوزارة اهتماما خاصا على مستوى الإدارة".
وتابع: "في أسيوط، تشرف الإدارة على أكثر من 450 ترعة بإجمالي أطوال تزيد عن 1600 كم، وبالنسبة إلى ترعة الجمسة، فإن ما يقال حول عدم وصول المياه إليها منذ 4 أشهر كلام مغالى فيه، فجميع الأراضي هناك مروية وبحالة حسنة، وفي بعض الأحيان تتأخر المياه لمدة تصل إلى 15 يوم، وعندها لا يتحمل المنتفع هذا التأخر، ويكون لديه بدائل من خلال آبار تكميلية".
وواصل: "استجبنا لشكاوى الأهالي، ولكن لا يوجد هناك نباتات عطشانة أو أراضٍ جفت، فجميع الأراضي حالتها جيدة، وهذه الترعة تم تطهيرها منذ شهر أو شهر ونصف، وكانت ضمن خطة الوزارة".
وأكد: "مكاتبنا مفتوحة بصفة دائمة، ونستجيب للشكاوى باتصالات تليفونية أو بالمرور على الأرض، وعندما تلقينا شكوى فعلية تعاملنا مع الأمر، ووجدنا بعض المشكلات في الترعة نتيجة لأمور ترجع إلى بعض السلوكيات.. مثلا، شجر المانجو، ينمو على الترعة، وهناك من رموا مخلفات أشجار المانجو في الترعة وعلى جوانبها، ما يسبب انسدادات ويتسبب ذلك في تأخر وصول المياه، وعلى الفور استخدمنا حفّار الطوارئ لإزالة كل ما يمكن أن يعيق وصول المياه، ومحصول المانجو أصبح على ما يرام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الري اخبار التوك شو ري أسيوط وصول المیاه
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري: رفض مصري تام للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي
أكد وزيرا الخارجية والري، على الرفض المصري التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.
وقال وزيرا الخارجية والري، إن مصر ستتخذ التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأضافا: " الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل".
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.
وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكدا رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم