NYT: إسرائيل تتحفظ على الأسرى بعد 7 أكتوبر دون اتهامات أو محاكمات

مرّ عامين تقريبا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بينما لم تُوجّه أي تهمة ولم تقام أي محاكمة لأي شخص شارك في العملية، وسط سرية إسرائيلية تامة على الموضوع بشكل عام.

وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "مئات الفلسطينيين اعتقلوا للاشتباه في تورطهم المباشر، ولا يزال 200 منهم على الأقل رهن الاحتجاز، وفقا للسجلات العامة.

صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأنه تم اعتقال عشرات الفلسطينيين على الأقل داخل الأراضي الإسرائيلية أو بالقرب منها وقت وقوع الهجوم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأوضح التقرير أنه "بالإضافة إلى هؤلاء المعتقلين، تحتجز إسرائيل ما يقرب من 2700 فلسطيني آخرين اعتُقلوا في قطاع غزة على مدار 21 شهرا منذ الهجوم، وفقا لبيانات حكومية. يُشتبه في انتمائهم إلى حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة في غزة، ولكن ليس بالضرورة تورطهم المباشر في الهجوم".
وأضاف "قتلت إسرائيل العديد من كبار شخصيات حماس من غزة الذين اعتُبروا العقل المدبر للهجوم. لكن البعض في البلاد يخشى من أن التأخير الطويل في محاكمة المشتبه بهم المحتجزين سيسمح لبعض الجناة بالإفلات من العدالة".

وأكد أن "لدى الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان مخاوف أخرى، ويقولون إن إسرائيل انتهكت حقوق المعتقلين بشكل ممنهج باحتجازهم دون تهمة أو محاكمة في ظروف قاسية، مع محدودية فرص الاستعانة بمحامين. وتُبقي أوامر حظر النشر الشاملة معظم تفاصيل قضاياهم طي الكتمان، وبالنسبة لمعظم هؤلاء المعتقلين، لا يوجد أي أثر لهم في أي سجلات عامة".

قالت نادين أبو عرفة، المحامية التي مثّلت أسرى من غزة في قضايا أخرى أمام المحاكم الإسرائيلية، إن "طريقة احتجاز إسرائيل لهؤلاء السجناء تمحو فعليا هؤلاء الأفراد من الوعي العام وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.. تعيش العائلات في غزة مع تساؤلات: هل أحباؤهم على قيد الحياة؟".

وأوضح التقرير أن "التأخير في تحريك قضايا 7 تشرين الأول/ أكتوبر يعود جزئيا على الأقل إلى الطريقة الفوضوية التي جمع بها ضباط إنفاذ القانون، الذين كانت المهمة فوق طاقتهم، الأدلة مباشرة بعد الهجوم، وفقا لموران جيز، المدعية العامة السابقة التي أشرفت على قضايا المعتقلين المشتبه في تورطهم في الهجوم، ويوليا مالينوفسكي، النائبة المعارضة التي أُطلعت على القضية".

 وقالتا إن "نظام العدالة الجنائية العادي غير مؤهل للتعامل مع هذا الكم الهائل من الأدلة والحالة المتدهورة لبعضها"، بينما أكدت جيز أنها تقاعدت لتفتتح مكتبا خاصا.

واعتبر التقرير أن "إسرائيل وثّقت على نطاق واسع فظائع 7 تشرين الأول/ أكتوبر، واستندت في بعض الحالات إلى لقطات سجّلها المهاجمون أنفسهم. شارك آلاف المسلحين الفلسطينيين من غزة في الهجوم، وفقا للجيش الإسرائيلي. واقتحموا أكثر من اثنتي عشرة بلدة، ومهرجانا موسيقيا حضره آلاف الأشخاص، وعدة قواعد عسكرية في جنوب إسرائيل".

وأضاف "قتلوا حوالي 1200 شخص وأسروا ما يقرب من 250 رهينة وأعادوهم إلى غزة، في هجومٍ انطوى، وفقا للأمم المتحدة، على جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية".

وقال "وسط الاضطرابات والصدمة التي عمت إسرائيل في أعقاب الهجوم، تخطى المحققون العديد من الخطوات في جمع الأدلة، وفقا لجيز و مالينوفسكي".

وأضاف "دُفنت بعض الجثث بسرعة قبل إجراء الفحص الجنائي. جعل حجم عمليات القتل من شبه المستحيل على خبراء المقذوفات تتبع الرصاص إلى أسلحة محددة. وقالت جيز إن الناجين الذين شهدوا الأحداث غالبا ما لم يبلغوا السلطات القانونية على الفور بتجاربهم، وسرعان ما تفرقوا في جميع أنحاء البلاد قبل أن تتمكن السلطات من الاتصال بهم".

وألقى سيمحا روثمان، النائب عن الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، بـ"اللوم على النيابة العامة لفشلها في إيجاد سبل لتكييف الإجراءات القانونية مع حجم وطبيعة الهجوم غير الاعتياديين".

ووفقا لروثمان، اعترضت أجهزة الأمن الإسرائيلية على "إحالة قضايا المشتبه بهم في الهجمات إلى المحاكمة في وقت مبكر من حرب غزة. لكنه قال في مقابلة إنها تراجعت عن هذا الاعتراض منذ ذلك الحين".

وقالت مالينوفسكي، النائبة المعارضة، إنها تعتقد أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تؤدي متابعة القضايا إلى تكثيف التدقيق العام في إخفاقات الحكومة والجيش أو تقويض المفاوضات لتبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين.

وقالت عن الحكومة: "إنهم لا يريدون هذا الخطاب".

رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على أسباب تأخير الملاحقات القضائية. ولم تقدم مصلحة السجون ووزارة العدل أي معلومات عن المعتقلين.

وأكد تقرير الصحيفة "اتخذ المشرعون في إسرائيل مؤخرا خطوة أولى نحو محاكمة بعض المشتبه في تورطهم المباشر. وأقرّ الكنيست، أو البرلمان، تصويتا أوليا في أواخر أيار/ مايو لإنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة المشتبه بهم في الهجوم".

وأوضح أن "مشروع القانون يتطلب عدة تصويتات أخرى، ومن المرجح أن تمر أشهر قبل مثول الأسرى الأوائل أمام المحكمة".

كان روثمان ومالينوفسكي من واضعي مشروع القانون، الذي كان يهدف إلى تجاوز العقبات القانونية أمام الملاحقات القضائية من خلال إنشاء محكمة خاصة من 15 قاضيا تتمتع ببعض الصلاحية لتجاوز النظام الجنائي العادي. 

يقترح مشروع القانون توجيه اتهامات للمشاركين في الهجوم بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية"، والتي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أن "دول أخرى أنشأت محاكم مماثلة ردا على الحروب أو الفظائع الجماعية، وفقا ليوفال شاني، الباحث الأول في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهي مجموعة بحثية مقرها القدس.

على سبيل المثال، تم تشكيل لجان عسكرية أمريكية لمقاضاة المشتبه بهم من تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، على حد قوله".

وأضاف شاني أن خبراء القانون الدولي ينتقدون عموما مثل هذه المحاكم الخاصة لأنها غالبا ما تؤدي إلى تآكل المعايير القانونية.

واعتبر التقرير أن "جميع المعتقلين الفلسطينيين، البالغ عددهم حوالي 2700 معتقل، والذين اعتُقلوا في غزة خلال الحرب، يُصنفون على أنهم مقاتلون غير شرعيين، وهو ما يعني، وفقا للقانون الإسرائيلي، إمكانية احتجازهم دون تهمة أو محاكمة".

وبموجب شروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، أفرجت إسرائيل عن حوالي 1000 من "المقاتلين غير الشرعيين" إلى غزة، بالإضافة إلى النساء والقاصرين الذين احتُجزوا في غزة خلال الحرب.

وإذا تقدمت المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس بشأن وقف إطلاق نار جديد إلى اتفاق، فمن المحتمل أن يتم تبادل بعض الأسرى المتبقين مع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وقالت مونيكا حكيمي، أستاذة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا وخبيرة في القانون الدولي، إن "الاحتجاز المطول لهذا العدد الكبير من الأشخاص دون محاكمة يُخاطر بأن يصبح حكما بالسجن المؤبد دون الحماية المعتادة للإجراءات الجنائية".

وقد استشهد ما لا يقل عن 48 من هؤلاء الأسرى الفلسطينيين أثناء الاحتجاز، وفقا لبيانات من جيش الاحتلال ومصلحة السجون، بعد استجابة لطلبات حرية المعلومات التي قدمتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل، وهي منظمة حقوقية.

قال أسرى سابقون لصحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي إنهم تعرضوا للكم والركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز كشف المعادن المحمول أثناء احتجازهم. وقال اثنان إن عظامهما كُسرت، وقال ثلاثة إنهم تعرضوا لصدمات كهربائية أثناء استجوابهم.

وزعم جيش الاحتلال عدم وقوع "انتهاكات منهجية" في قاعدة احتُجز فيها آلاف المعتقلين من غزة في وقت سابق من الحرب. بينما قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن جميع استجواباته "أُجريت وفقا للقانون".

في شباط/ فبراير، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خمسة جنود على الأقل خدموا في تلك القاعدة بإساءة معاملة معتقل.

نشر إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المشرف على مصلحة السجون في البلاد، مقطعي فيديو في كانون الثاني/ يناير لمنشأة احتُجز فيها بعض الأسرى من غزة المشتبه في تورطهم في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر. أظهر المقطعان جناح سجن تحت الأرض في مدينة الرملة، وهي بلدة تقع في وسط "إسرائيل".

قال بن غفير في أحد الفيديوهات: "لن أنسى جرائم القتل والأهوال"، مشيرا إلى أن السجناء كانوا على صلة بالهجوم. ثم أشار إلى ثلاثة رجال مكبلين راكعين بزيهم البني، ورؤوسهم منحنية. "انظروا إليهم الآن، كم هم جبناء".

في أواخر تموز/ يوليو، مدد المشرّعون الإسرائيليون أحكام الطوارئ التي تسمح باستمرار احتجاز السجناء المشتبه بتورطهم في الهجوم رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة حتى كانون الثاني/ يناير 2026 - في إشارة إلى أنهم قد لا يواجهون أي اتهامات لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.

قال روثمان للمشرّعين قبل التمديد: "هذه مشكلة. إنه خلل".

المصدر: عربي21