المعادن الثمينة في المغرب ثروات تنتظر الاستكشاف والاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
الرباط- يعد قطاع المعادن النفيسة في المغرب إحدى الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي والإستراتيجي للمملكة، نظرا لموقعها الجيولوجي الفريد وتنوع مواردها الطبيعية.
ويمتد المغرب بين سلاسل الأطلس الكبير والصغير والمتوسط، وهي غنية بالمعادن النفيسة والإستراتيجية، مما يجعله لاعبا محتملا في الأسواق العالمية للمعادن.
وبالرغم من هذه الإمكانيات، يواجه هذا القطاع تحديات عدة مرتبطة بضعف الاستكشاف والتثمين، الأمر الذي يحد من استغلال الموارد بأقصى طاقتها.
وتأتي جهود الدولة، مثل البرنامج الوطني للخرائط الجيولوجية وخطة المغرب للمعادن 2021-2030، لتضع الأسس لتطوير قطاع معدني تنافسي، مع التركيز على التكامل الاقتصادي والاستدامة البيئية.
ويبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أهمية استدامة القطاع، وتطوير المعادن الإستراتيجية والحرجة لتحقيق السيادة الصناعية والاقتصادية.
إمكانيات طبيعيةيقع المغرب عند نقطة التقاء البنية الجيولوجية الأوروبية والأفريقية، مما يمنحه تنوعا فريدا في التكوينات الصخرية، ويجعل أراضيه غنية بالمعادن والموارد الطبيعية المتنوعة.
ويُبرز الخبير الجيولوجي مصطفى سوحسو -في تصريح للجزيرة نت- أن المغرب يمتلك إمكانات معدنية هامة -خاصة في النحاس والفضة- تؤهله ليصبح منتجا رئيسيا على الصعيد الأفريقي.
ويؤكد أن هذه الثروة الجيولوجية معترف بها في المجتمع العلمي، لكن ضعف الاستكشاف والتثمين يشكلان عائقا أمام استغالها، خصوصا مع محدودية قدرة حاملي الأسهم الصغار على الاستثمار، والذين يعود إليهم أغلب المناطق الغنية بالمعادن، في حين أن الاستثمار في القطاع يحتاج الى إمكانيات كبيرة.
ويضيف أن جهود الدولة، رغم وجود الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية، تبقى محدودة، والحاجة ملحة إلى استثمارات أكبر وفتح الأرشيفات الجهوية التي قد تخفي مواقع منجمية مهمة.
إعلانلكنه يشير إلى أن المغرب بدأ يوظف تقنيات الجيوفيزياء المحمولة جوا والمسح الجوي لاستكشاف مناطق جديدة، مما يفتح آفاقا جديدة في القطاع.
ومن جهتها تلاحظ نعيمة الفتحاوي (عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب) أن معظم المعادن تُصدر بصفة مواد خام من دون تصنيع، مما يضيع على المغرب فرصا اقتصادية مهمة.
وتوكد للجزيرة نت ضرورة الجمع بين الحكامة الجيدة والتكامل الاقتصادي واحترام البيئة ومبدأ الاستدامة واحترام حقوق الساكنة المجاورة، لجعل قطاع المعادن الوطني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة.
مشاريع جديدةيشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة انطلاق مشاريع منجمية جديدة، أبرزها مشروع في تارودانت بطاقة 150 مليون طن من خام النحاس، مع معالجة يومية تصل إلى 11 ألف طن، مما يجعله مرشحا ليصبح الأكبر في أفريقيا، ويتوقع أن ينتج عشرات آلاف الأطنان من النحاس سنويا.
وتشمل المشاريع الكبرى مناطق الذهب والنحاس في الأطلس الصغير الغربي، حيث تشير الدراسات الأولية إلى إمكانية إنتاج أكثر من 10 أطنان من الذهب سنويا.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز مشروعات شركة آيا غولد آند سيلفر الكندية موقع المغرب بين أكبر 10 منتجين عالميين للفضة، مع إنتاج سنوي متوقع يقارب 155 طن فضة.
ويشير خبير التخطيط الإستراتيجي أمين سامي -في تعليق للجزيرة نت- إلى توفر المغرب على بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ إستراتيجية مثل طنجة والداخلة والعيون، واستقرارا سياسيا وأمنيا، وخبرة تعدينية متراكمة، وشراكات دولية، وهذا ما يمكن أن يمنحه فرصة ليصبح مركزا لوجستيا وتصنيعيا للمعادن، وشريكا مغريا للمستثمرين الدوليين، خصوصا في سياق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
ويعتقد الخبير الإستراتيجي والأمني هشام معتضد أن القفزة الأهم في الحسابات الإستراتيجية للمغرب تتمثل في مشروع تكرير الليثيوم الذي أعلن عنه بتمويل إجمالي مرحلي يقدر بنحو 5.5 مليارات درهم (600 مليون دولار) للمرحلة الأولى، وقدرة مستهدفة في مراحل لاحقة تقدر بحوالي 90 ألف طن سنويا من مكافئات الليثيوم.
ويوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أن هذا التحول من مورد خام إلى منتج مكرر يجعل الرباط لاعبا في خريطة سلاسل بطاريات السيارات الكهربائية، ومن ثم يمنحها ورقة تفاوض صناعية مع أوروبا وآسيا، والأهم هو تملك القدرة على ربط هذا الإنتاج بحوافز صناعية وصفقات أمنية.
قوة إستراتيجيةيمتلك المغرب ثروة معدنية إستراتيجية قد تغير قواعد التنافس في الاقتصاد الأخضر العالمي، خصوصا من خلال الفضة والذهب والكوبالت مع إمكانيات توسع نحو معادن البطاريات.
وهو ما يبرزه خبير التخطيط الإستراتيجي، مستندا إلى صعود المغرب إلى المرتبة 18 عالميا والأولى أفريقيا في "مؤشر جاذبية الاستثمار المنجمي 2024" مما يعكس استعداد رأس المال الدولي لدعم مشاريع استكشاف أكثر تطورا.
وبدوره يبرز الأكاديمي المغربي معتضد أن اهتمام المملكة بالمعادن الأرضية النادر وامتلاك تقديرات استكشافية تصل لعشرات الآلاف من الأطنان تضعاها شريكا إستراتيجيا محتملا في سلاسل التكنولوجيا العالمية، من اتصالات إلى إلكترونيات عسكرية.
ويؤكد أن استثمارات البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك الموانئ وخطوط الربط، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، تمنح المغرب قدرة على التحكم في تصدير المعادن واستغلال النفوذ الإقليمي.
إعلانويوضح أن الحفاظ على الاحتياطيات الإستراتيجية يتيح دخلا سنويا إضافيا ومواقف تفاوضية أقوى في أزمات العرض العالمية، بينما قوة المغرب الحقيقية يمكن أن تستثمر في سن سياسة "قوة ذكية" تجمع بين بنية صناعية قوية وحكامة شفافة ودبلوماسية نشطة لتعزيز موقعه الإستراتيجي العالمي.
إصلاح قانونييشكل الإصلاح القانوني من أهم عناصر دعم القطاع المعدني، إذ يسعى المغرب إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للمعادن الإستراتيجية.
ويشير سوحسو إلى أنه بالرغم من إصلاح القانون المنجمي سنة 2015 -الذي سمح بتوسيع تراخيص الاستكشاف حتى 600 كيلومتر مربع بدلا من 16 كيلومترا مربعا، وإطلاق البرنامج الوطني للخرائط الجيولوجية بمقياس 1/50000 مع تغطية جيوفيزيائية خاصة للأطلس الصغير- يظل المغرب قليل الاستكشاف مقارنة بإمكاناته.
ومن جهتها تبرز البرلمانية الفتحاوي ضرورة وضع إطار تشريعي واضح ومشجع للاستثمار في المعادن الإستراتيجية، وتعزيز الاستكشاف المنجمي وتثمين الموارد المعدنية محليا، وتقوية سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الخارج، وإدماج هذه المعادن ضمن النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وتؤكد الفتحاوي أن تحسين الإطار الإستراتيجي والمؤسساتي المنظم للأنشطة المرتبطة بالمعادن الإستراتيجية والحرجة (النفيسة) يكون بوضع خارطة طريق خاصة بهذه المعادن والإسراع بالمصادقة على بعض النصوص التنظيمية، بما يتوافق مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويأتي برنامج التخريط الجيولوجي الوطني 2021-2030 كآلية عملية لدعم هذا الإصلاح، حيث يغطي نحو 197 ألفا و500 كيلومتر مربع، ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية رقمية وجيولوجية متقدمة تدعم الاستكشاف وتطوير مشاريع التعدين الإستراتيجي.
ويظل نجاح المغرب مرتبطا بتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استغلال مستدام ومتوازن للثروات المعدنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات المعادن الإستراتیجیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا