أبو النصر: بدء تنفيذ المحور التنموي الجديد بين أسيوط والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق الأعمال التنفيذية لشق وتمهيد المحور التنموي الجديد الذي يربط محافظة أسيوط بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى تدعم التنمية الحقيقية والمستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.
تسهيل حركة النقل والتجارة بين أسيوط والبحر الأحمروأوضح المحافظ أن المحور، الذي يمتد بطول 36 كم وبعرض 50 مترًا، يعد شريانًا اقتصاديًا واستثماريًا مهمًا، حيث يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة بين المحافظتين، ويدعم الأنشطة الصناعية والزراعية واستصلاح الأراضي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، تواصل تكثيف أعمال التمهيد والتسوية وشق الطريق لربط مركز البداري – عند قرية عرب مطير – بطريق البحر الأحمر، وذلك بواسطة معدات الحملة الميكانيكية الخاصة بالمركز ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تحت إشراف شعبان أبو عون نائب رئيس المركز، وبمشاركة محمد فوزي العسال رئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، ودعم من وحدة مشروع الإنقاذ السريع بقيادة أحمد رشاد.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن دعم جهود القيادة السياسية في خدمة المواطن ودفع عجلة التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المحور محافظة أسيوط محافظة البحر الأحمر مشروعات كبرى
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟