فتوح: تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية اعتداء خطير على الوجود المسيحي
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس بتعليمات من الوزير المتطرف سموتريتش، هو اعتداء خطير يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المحتلة.
وأكد فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل سياسة ممنهجة تقوم على فرض ضرائب باهظة وغير قانونية على ممتلكات الكنائس والمساجد والاعتداء على رجال الدين ومنعهم من ممارسة مهامهم الدينية والإنسانية، واضطهاد المؤمنين من المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى حرق الكنائس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في خرق واضح لحرية العبادة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن هذه الممارسات العدوانية العنصرية تمثل محاولة لطمس الهوية الدينية والتاريخية والثقافية والعلاقات الإنسانية الروحانية بين الديانات، وتحويلها إلى مدينة خاضعة لهيمنة استعمارية عنصرية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات دولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب فتوح المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، والفاتيكان، بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة سلطات الاحتلال، وضمان توفير الحماية الدولية العاجلة للأماكن المقدسة في فلسطين باعتبارها إرثا إنسانيا وحضاريا عالميا لا يجوز المساس به.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق القدس استشهاد صياد وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بحر غزة الاحتلال يتقحم عدة مناطق في بيت لحم الأكثر قراءة 7 دول غربية تدين خطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة السيسي يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في قطاع غزة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تُصدر بيانا مشتركا بشأن غزة محدث: ويتكوف يبحث مع رئيس الوزراء القطري خطة لإنهاء الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إدانة حزبية لمصطلح إسرائيل الكبرية ودعوة للمجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته
الاحزاب السياسية عن تصريحات قيادات الاحتلال الإسرائيلي: لن تجلب الأمن والاستقرار لدولة الاحتلالالقاهرة ثابتة في رؤيتها لحل القضية الفلسطينيةالترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القوميادان عدد من الاحزاب السياسية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بمصطلح " إسرائيل الكبرى"، معتبرين أن مثل هذه الطروحات تكشف بوضوح عن نزعة توسعية تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أن ما أثارته وسائل الإعلام الإسرائيلية من تصريحات استفزازية بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى ، والتي تحدث فيها عن اقتطاع أجزاء من أراضي دول عربية ذات سيادة في إطار ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى".
وذكر الحزب في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل إعلانًا صريحًا لخطط عدوانية توسعية، وتجسد عقلية استعمارية تسعى لفرض واقع جديد بالقوة، في انتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهداف مباشر للأمن القومي العربي وللسيادة الوطنية لدول المنطقة.
وأضاف أن ما ورد يعد استفزازًا صارخًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، ومحاولة لإشعال الفتن وإدامة الصراعات، خدمةً لمصالح الاحتلال وأهدافه التوسعية.
وطالب حزب الاتحاد المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف حاسم وعاجل لوقف هذه المخططات، ورفض أي سياسات أو تصريحات تمس وحدة أراضي الدول العربية أو تهدد استقرارها، مشددًا على أن شعوب المنطقة ستظل متمسكة بحقوقها كاملة، ولن تسمح بفرض أي أمر واقع على حساب هويتها وكرامتها.
ومن جانبه ، أدان المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بمصطلح " إسرائيل الكبرى"، معتبرًا أن مثل هذه الطروحات تكشف بوضوح عن نزعة توسعية تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد روفائيل، في بيان له، أن هذه المفاهيم لا يمكن أن تجد طريقها إلى الواقع في ظل صمود الشعب الفلسطيني، والموقف العربي الراسخ الرافض لأي انتهاك لحقوقه التاريخية.
وشدد روفائيل، على أن القاهرة ثابتة في رؤيتها لحل القضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها المبدئي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل العادل والشامل القادر على إنهاء عقود من الصراع والمعاناة.
وتابع: هذا الموقف ليس موقفًا سياسيًا مرحليًا، بل التزام استراتيجي يعكس ثوابت السياسة المصرية في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفاً أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، هي المرجعية الوحيدة لأي عملية سلام حقيقية، في حين تواصل إسرائيل التنصل من التزاماتها الدولية، ما يعرقل أي تقدم نحو تسوية عادلة.
وأضاف روفائيل، أن استمرار التعنت الإسرائيلي وطرح مفاهيم توسعية كـ"إسرائيل الكبرى" يزيد من حدة التوتر ويقوض فرص السلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف سياسات الاحتلال والاستيطان.
كما، أدان حزب صوت الشعب، تصريحات قيادات الاحتلال الإسرائيلي بترويج فكرة "إسرائيل الكبرى " التي تنال من الدول العربية وتروج لمخططات تخالف القوانين الدولية، وتمس بالأمن والسلم الإقليمي والعالمي وتزعزع الاستقرار في المنطقة عبر تلك المعتقدات الوهمية. كما أدان الحزب في بيان له، كذلك مخططات الاحتلال ببناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الاستيطان في محاولة لنسف فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الحزب على أن الغطرسة الإسرائيلية ومحاولاتها المتكررة لتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية، لن تجلب الأمن والاستقرار لدولة الاحتلال.
وفي الوقت الذي يتضامن فيه الحزب مع المواقف المصرية الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، فأنه يدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية، فضلا عن الدعوة لاصطفاف عالمي في الأمم المتحدة خلال الشهر المقبل خلف فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن فى منطقة الشرق الأوسط.
منال عوض: تطوير محمية وادي دجلة ضرورة لحماية مواردها