المحامي شتات: ما حدث في طولكرم جريمة وانتهاك خطير
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الضفة الغربية - صفا
قال الناشط الحقوقي المحامي مصطفى شتات إن ما جرى اليوم في طولكرم وأدى لاستشهاد الشاب عبد القادر زقدح، برصاص أجهزة امن السلطة، انتهاك خطير جداً، ومخالفة لكل القوانين المحلية والدولية.
وأضاف شتات في تصريحات صحفية الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة المقاومين الذين يتصدون لقوات الاحتلال؛ بدلًا من أن تحميهم، ويبدو أن السلطة اتخذت قرارا بإنهاء كل أشكال المقاومة الفلسطينية بالضفة، وتدفع الوضع الفلسطيني للتأزم داخليًا بدلًا من أن تدفعه باتجاه الاحتلال".
ولفت إلى أن "السلطة تواصل نهجها الذي اختطته لنفسها منذ قدومها إلى فلسطين إثر اتفاقيات أوسلو، القائم على محاربة كل فعل مقاوم يقوم به الشعب الفلسطيني وآخرها حادثة القتل في مخيم طولكرم اليوم."
ونوه الحقوقي شتات، إلى عدة حوادث مثل قتل مواطن في نابلس إثر احتجاجات على اعتقال المطارد مصعب اشتية، وإصابة مواطن إصابة أقعدته، وإطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر ونقيب المهندسين في نابلس، حصلت دونما معرفة الجاني إلى الآن.
وطالب شتات إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم الموصوفة في قانون العقوبات إلى المحاكمة.
واستشهد الشاب عبد القادر زقدح برصاص أجهزة السلطة في مخيم طولكرم اليوم الأربعاء، عقب قمع الأهالي في المخيم وإطلاق النار صوبهم، بعد احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.
وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.
واعتبر الأهالي عمليات إزالة الحواجز تساوقًا مع مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع المقاومة من الضفةِ، وسط حالةٍ من التنديد الواسعة إزاء تصرفات أجهزة السلطة.
ولاقت تصرفات أجهزة السلطة في المخيم تنديدًا فصائليًا وحقوقيًا وشعبيًا واسعًا، ومطالبات بوقف قمع المواطنين والتحقيق الفوري في جريمة القتل التي نفذتها أجهزة السلطة، وسط تحذيراتٍ من اندلاعِ حربٍ أهلية.
ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المقاومين في سجونها وتعرضهم للتحقيق والتعذيب على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: امن السلطة طولكرم أجهزة السلطة
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية