جامعة شبوة تقر التعامل الحصري بالعملة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أقرت جامعة شبوة، السبت، حصر جميع تعاملاتها المالية والإدارية على العملة الوطنية (الريال اليمني)، التزامًا بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات داخل الجمهورية.
جاء ذلك من خلال التعميم الصادر عن الأستاذ الدكتور توفيق سريع باسردة، رئيس جامعة شبوة، والذي أكد فيه أن الجامعة، بجميع كلياتها ومراكزها، ملزمة بتنفيذ هذا القرار والعمل على حصر التعاملات المالية بالريال اليمني فقط.
وأوضح الدكتور باسردة أن القرار يمثل خطوة وطنية راسخة لتعزيز سيادة العملة المحلية، والمساهمة في استقرار قيمة الريال اليمني، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمواطنين ويحمي المنظومة المالية من أي اختلالات ناجمة عن التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد.
وأكد باسردة، أن جامعة شبوة، من خلال التزامها بهذا القرار، تجسد شراكتها الفاعلة مع رئاسة الحكومة، والسلطة المحلية في محافظة شبوة، وتواكب جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ السيادة الوطنية، مشددًا على أن هذه الخطوة تضع الجامعة في موقع ريادي كنموذج مؤسسي مسؤول يسهم في تجسيد السياسات الحكومية على أرض الواقع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة جامعة شبوة اليمن البنك المركزي الريال اليمني جامعة شبوة
إقرأ أيضاً:
قرارات وتوصيات لجنة الإصلاح الاقتصادي بمحافظة مأرب.. تتوعد المضاربين بالعملة الوطنية وتشدد على استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق
أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رٌقيب، على واجب السلطات الرسمية في تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي الصادرة من قبل البنك المركزي والحكومة، بكل حزم وردع كل من يحاول الالتفاف عليها من المضاربين بالعملة الوطنية والتجار الجشعين المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع والمنتجات الكمالية وعدم التزامهم بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التعافي الكبير في قيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة في اجتماعه الأخير لدعم تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي والسعري للعملة الوطنية والسلع والمنتجات والمواد الغذائية بما يتناسب مع التعافي للعملة الوطنية.
واكد الوكيل رقيب، ان التعاون المثمر بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية والدينية، في تنفيذ القرارات الاصلاحية للاقتصاد على ارض الواقع والتي لاقت ارتياحاً شعبياً كبيراً، هو بداية النجاح والتخفيف من معاناة الناس وحمايتهم من المضاربين للإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية ومعيشة المواطنين وقوتهم وأرزاقهم في ظل ما وصلت اليه الكثير من الأسر من حالة فقر مدقع ووضع معيشي غاية في الصعوبة والسوء.
كما شدد وكيل المحافظة، على ضرورة استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق وتنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي والحكومة اولاً باول، وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الاساسية، ووضع آلية لضبط اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والكمالية، واسعار الخدمات الصحية واسعار الادوية ووضع قوائم بأسعارها محدثة تتضمن تخفيضات حقيقية يلمسها المواطن.
وكان الاجتماع، قد كرس لمناقشة ما تم تنفيذه على مستوى مركز المحافظة والمديريات سواء ما يتعلق بضبط اسعار الصرف وتنفيذ قرارات البنك المركزي، او ما يتعلق بحملات التفتيش على المواد الغذائية والسلع الاساسية في الاسواق وضبط الاسعار والزامهم بالتخفيض بما يتناسب مع التعافي في العملة الوطنية بناء على توجيهات وقرارات رئيس الحكومة والوزراء للوزارات المعنية، وضبط المخالفين والمتلاعبين.
واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه التنفيذ وجوانب تطوير آليات الرقابة والضبط وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة والتبليغ وآلياتها من خلال تكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم ودورهم واليات التبليغ والتفاعل مع الجهات الرسمية لضبط المخالفين، مع استمرار مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات بإنزال نشرات يومية محدثة لقوائم اسعار مختلف السلع والبضائع ونشرها على نطاق واسع، والزام كافة التجار والمحلات والمنشآت بإشهار قوائم الاسعار في مكان واضح للمستهلك والمستفيد.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين