33 عاماً من التبعية والارتهان للقرار السعودي _ الأمريكي

لم تكن سنوات حكم ’’عفاش’’ (1978 – 2011) مجرّد مرحلة سياسية عادية، بل مثّلت فصلًا طويلًا من الارتهان والتبعية للخارج، وتكريسًا لنموذج من الحكم قائم على الولاءات الشخصية، والفساد، وتفكيك مؤسسات الدولة لصالح شبكة ضيقة من المتنفذين.

يمانيون / خاص

 

فمنذ توليه السلطة، وضع ’’عفاش’’ السياسة اليمنية ضمن المدار السعودي،  ورغم بعض محطات التوتر الظاهري ، إلا أن الواقع أثبت أن القرار السياسي في القضايا الاستراتيجية كان مرهونًا بالموافقة أو التفاهم مع الجارة الكبرى التي أمسكت بزمام عفاش وقادته باتجاه ما يتوافق مع سياستها الاستعلائية والمتحكمة في القرار.

كانت السعودية ترى في اليمن عمقًا استراتيجيًا يجب ألا يخرج من تحت نفوذها، وساعدها عفاش في ذلك بتقديم التنازلات، سواء في ملفات الحدود، أو التنسيق الأمني، أو حتى بتبني سياسات تخدم رؤية المملكة في شبه الجزيرة.

السيادة اليمنية، التي كان من المفترض أن تُصان كخط أحمر، أصبحت رهينة لمصالح خارجية، تدير ملفات حساسة مثل الاقتصاد، التعيينات الكبرى، وحتى توجهات الدولة الإقليمية.

ومع تصاعد النفوذ الأمريكي في المنطقة، قدّم عفاش نفسه كحليف مخلص في ملف محاربة الإرهاب، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، المفتعلة أمريكياً وصهيونياً،  استخدم هذه الورقة للحصول على دعم مالي وعسكري، لكن على حساب السيادة الوطنية.

عمليات الطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، ووجود مستشارين عسكريين أمريكيين على الأراضي اليمنية، كانت تتم غالبًا دون علم البرلمان أو الجهات الرقابية، وهو ما كرّس واقعًا مريرًا، الأمن اليمني لم يعد مستقلًا، بل جزءًا من أجندة أمريكية لا تخدم الشعب بقدر ما ترسّخ نظامًا مطيعًا.

الداخل اليمني لم يكن أفضل حالًا، فعوضًا عن بناء دولة مؤسسات، حول عفاش اليمن إلى ’’دولة غنيمة’’، تُدار بعقلية العائلة.
النفوذ العسكري والأمني والسياسي كان موزعًا بين أبناء وأقارب صالح، وشخصيات قبلية موالية.

المشاريع الكبرى، وصفقات النفط، وحتى الوظائف العليا، كانت تُمنح وفق الولاء وليس الكفاءة، هكذا نشأت طبقة طفيلية تعيش على نهب الثروات العامة، بينما ظل ملايين اليمنيين يعانون الفقر، وسوء الخدمات، وغياب التنمية.

ورغم امتلاك اليمن ثروات كبيرة من النفط، والغاز، والموانئ، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، لم تنعكس هذه الإمكانات على حياة المواطنين، فقد فتح  عفاش المجال للمتنفذين لإدارة الاقتصاد اليمني  بعقلية الربح السريع، لا بالتخطيط أو الاستثمار في التنمية.

ودخلت البلاد مليارات الدولارات من عائدات النفط والمساعدات الخليجية والدولية، لكن نسبة كبيرة منها اختفت في ملفات فساد ضخمة، أو استُخدمت في شراء الولاءات وبناء شبكة النفوذ السياسي له ولتابعيه.

النتيجة؟ اقتصاد هش، يعتمد على الخارج، وعاجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما جعل اليمن لاحقًا عرضة لانهيارات متتالية.

بعد مقتل عفاش وسقوط نظامه الذي مثّل عنوانًا للتبعية والفساد، فتحت اليمن صفحة جديدة من تاريخها الحديث، عنوانها التحرر من الوصاية وبناء القرار المستقل، فقد جاءت المسيرة القرآنية بقيادة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، كقوة صاعدة، ترفع شعار الاستقلال والسيادة الوطنية، وترفض الهيمنة السعودية والأمريكية التي ظلت لعقود تتحكم بمصير البلاد.

لم يكن المشروع القرآني مجرّد حركة معارضة، بل رؤية متكاملة تهدف إلى استعادة القرار اليمني من براثن التبعية، والتأسيس لحكم يستند إلى الكرامة والعزة، ومبادئ التحرر، بعيدًا عن الارتهان للمصالح الأجنبية.

تجلّت ملامح هذا التحول في مواقف سياسية واضحة أبرزها ، رفض العدوان السعودي الأمريكي، والسعي نحو فك الارتباط بالاقتصاد الريعي المرتبط بالخارج، والتحرك نحو بناء مؤسسات قائمة على الكفاءة والهوية الوطنية.

ورغم التحديات الكبرى، بما فيها العدوان والحصار الاقتصادي، إلا أن اليمن بدأ في رسم معالم استقلال حقيقي، يعيد الاعتبار لكرامة المواطن، ويضع الشعب في مركز القرار.

قد شكّل سقوط نظام عفاش لحظة مفصلية، انتقلت فيها البلاد من حالة من الانبطاح السياسي والفساد المنهجي، إلى مرحلة مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، عبر مشروع تحرري يستمد قوته من الهوية الإيمانية الأصيلة.

33 عامًا من حكم عفاش كانت كافية لتدمير فكرة الدولة الوطنية الحديثة في اليمن.
بالتبعية السياسية، وتكريس الفساد، ونهب الثروات، تم إفراغ السيادة من مضمونها، وأصبحت اليمن ساحةً مفتوحةً للتدخل الخارجي والتجاذب الإقليمي.

وإن كان التاريخ لا يُعيد نفسه، فإن دروسه تبقى حاضرة، لتحذير الأجيال القادمة من خطورة تحويل القرار الوطني إلى أداة في يد الخارج، ومن جعل ثروات البلاد وسيلةً لحكم الفرد بدل أن تكون أداةً لنهضة شعب.

المصدر: يمانيون