ما حكم العمل في التصوير الفوتوغرافي؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التصوير الفوتوغرافي جائز شرعًا، لكن له ضوابط ينبغي الالتزام بها حتى لا يتحول إلى أمر محرم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن من أهم هذه الضوابط عدم تصوير العورات أو ما يثير الشهوة، وعدم نشر صور تخدش الحياء أو تسيء للأفراد والمجتمع، مشدّدا على ضرورة الاستئذان قبل تصوير الأشخاص، مؤكداً أن اختلاس الصور دون إذنهم يُعد تعديًا على خصوصيتهم وانتهاكًا لحقوقهم، وهو أمر محرم شرعًا.
وأشار إلى أن البعض يسيء استخدام الكاميرا في تصوير أشخاص في أوضاع لا يحبون أن يراهم الناس عليها، ثم نشر هذه الصور، وهو ما وصفه بأنه حرام شرعًا لما فيه من أذى وفضيحة للآخرين.
وأكد على أن العمل في مجال التصوير مباح، لكن بشرط التزام المصور بالأحكام الشرعية والضوابط الأخلاقية، قائلاً: "الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا تجنّب المصور ما حرّمه الله فلا حرج عليه في ممارسة هذا المجال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصوير حكم التصوير التصوير الفوتوغرافي الإفتاء الكاميرا
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس فضيحة
أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التبليغ عن الجرائم هو حماية للمجتمع وليس فضيحة للناس.
وقال أمين الفتوى في منشور له، تعليقا على واقعة سرقة هاتف على يد عاطل في الأميرية بالقاهرة، إن حديث النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء فيه "هلَّا سَتَرتَه بثوبك" ليس دعوة للتستر على المجرمين.
وتابع: محاولة طبطبة الناس على المتهم بالسرقة، يظن البعض الذي يقوم بها أنَّ "الجدعنة" و"الرجولة" و"كمال الدِّيْن" تكون في إفلات المجرم مِن العقوبة بعد التَّلبُّس فيها وتهديد الناس بها، ويستخدم هذه الفئة الفهم السطحي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا هَزَّال -اسم صاحبي-، هلَّا سَتَرتَه بثوبك".
وأشار أمين الفتوى، إلى أن هذا فهمٌ خاطئٌ وزَلَلٌ كبير، فالمقصود بالحديث تلك المعصية الشخصية التي تكون بين الإنسان وربه، وصاحبها نادمٌ لا يَفْضَح نفسه... هذه الحالة يُستحب السَّتْر عليه لو رأيتَه.
أمَّا الجرائم التي يمتد ضررها إلى المجتمع، مثل القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات والنصب والاحتيال، فالتستر على مرتكبي هذه الجرائم يُعتبر جريمة في حد ذاته، ومشاركة في الإثم والعدوان، وخيانة للأمانة؛ ففيها نُشجِّع المجرم على التمادي في فعلته القبيحة، ونُعرِّض أيضًا الآخرين للخطر، بل ونُشارك في تفشي الجرائم.
وأوضح أن التَّستُّر على المجرم الذي بهذا الشَّكْل ليست "جدعنة" وليست "رجولة"، وليست مِن أخلاق الإسلام أصلًا... فقد تكون شريكًا في الجريمة دون أن تدري.