نائب : تعديل قانون التعاونيات يساهم في تحقيق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، أهمية الحوار المجتمعي الذي تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة جادة نحو تعديل ذلك القانون الهام ضمن خطوات الدولة للتنمية الزراعية.
وثمن الحصرى في تصريحات له اليوم، تحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعديل القانون والحرص علي الاستماع إلي رأى كافة المعنيين بذلك القانون.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أهمية تعديل ذلك القانون، حتى يتم تعظيم الاستفادة من التعاونيات في القطاع الزراعي و تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
وأوضح الحصرى، أن التعاونيات يمكنها القيام بمهام وأدوار كبيرة تدعم القطاع الزراعى وهناك تجارب دولية ناجحة جدا يمكن الاستفادة منها في هذا القطاع، حيث تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
وأضاف الحصري أن تطوير التعاونات الزراعية سيسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، حيث يتيح للفلاح الفرصة للتركيز على تحسين الأرض والمحصول، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ودعا الحصرى إلي دراسة كافة التجارب الناجحة في قطاع التعاونيات والاستفادة منها بما يتماشي مع البيئة المصرية، داعيا لأن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلي كيانات اقتصادية تستطيع تقديم خدمات بفاعلية أكبر، علي مستوى توفير الخدمات والمستلزمات وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي تعديل قانون التعاونيات الزراعية الحكومة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قانون التعاونیات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
"الثانوى التكنولوجي"ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع
التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.