نائب : تعديل قانون التعاونيات يساهم في تحقيق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، أهمية الحوار المجتمعي الذي تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة جادة نحو تعديل ذلك القانون الهام ضمن خطوات الدولة للتنمية الزراعية.
وثمن الحصرى في تصريحات له اليوم، تحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعديل القانون والحرص علي الاستماع إلي رأى كافة المعنيين بذلك القانون.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أهمية تعديل ذلك القانون، حتى يتم تعظيم الاستفادة من التعاونيات في القطاع الزراعي و تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
وأوضح الحصرى، أن التعاونيات يمكنها القيام بمهام وأدوار كبيرة تدعم القطاع الزراعى وهناك تجارب دولية ناجحة جدا يمكن الاستفادة منها في هذا القطاع، حيث تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
وأضاف الحصري أن تطوير التعاونات الزراعية سيسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، حيث يتيح للفلاح الفرصة للتركيز على تحسين الأرض والمحصول، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ودعا الحصرى إلي دراسة كافة التجارب الناجحة في قطاع التعاونيات والاستفادة منها بما يتماشي مع البيئة المصرية، داعيا لأن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلي كيانات اقتصادية تستطيع تقديم خدمات بفاعلية أكبر، علي مستوى توفير الخدمات والمستلزمات وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي تعديل قانون التعاونيات الزراعية الحكومة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قانون التعاونیات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضبط 189 طن لحوم غير صالحة ..وهذه عقوبة غش الأغذية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات، خلال أسبوع، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي حوالي 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن ضبط إجمالي كميات بلغت نحو 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح “الأقنص” أن محافظة المنوفية، قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال هذا الاسبوع، حيث تم مداهمة أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة مُجهزة بمعدات الذبح، إلى جانب ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الذبائح.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضبط ذبيحة تبين بالكشف الظاهري عليها أنها مصابة بالالتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة مُعدة للذبح، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المضبوطات، حيث قدرت الكمية المضبوطة داخل الوكر بنحو 1800 كجم.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة