بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، بدأت الحكومة في حصر وحدات الإيجار القديم.
وأكدت الحكومة أن عملية الحصر تأتي تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع حلول عادلة لهذه القضية، مع الالتزام بتوفير ضمانات واضحة تمنع أي أضرار اجتماعية أو اقتصادية قد تمس المواطنين، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين ويحافظ على السلم المجتمعي.
في هذا الصدد، النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أشاد بالتحرك الحكومي الجاد والملموس تجاه ملف "الإيجار القديم"، مثمنا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
وأكد عضو النواب، أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك لعقود طويلة، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع أحد أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح عصام، في تصريحات له، أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، طالب عصام الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم" التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية. وأضاف قائلًا: "إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكد النائب محمود عصام ضرورة متابعة كافة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، والعمل على أن تكون أي قرارات مستقبلية نابعة من دراسات واقعية ومبنية على أسس من العدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى حل جذري ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي بما يحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات الإيجار القديم الإيجار القديم الحكومة حصر وحدات الإيجار القديم وحدات الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بدء تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم بالمنوفية
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، المستشار القانوني، المستشار الهندسي، عدد من مديري عموم الديوان العام.
واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موجهاً بتشكيل لجان مختصة بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات المتعلقة بهذا الشأن وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
كما شهد اللقاء، تشديد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الــ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً بضرورة تذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى تحقيقاً للصالح العام.
فيما ناقش الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، مشدداً بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل وإزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي