النيابة العامة تضبط 86 ألف لتر وقود في العجيلات
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
انتقلت وحدة الضبط القضائي بمكتب النائب العام، بعد استحصال إذن النيابة، إلى موقعيْن في منطقتي السدرة والجديدة ببلدية العجيلات، يُستخدمان في المتاجرة بالوقود بطرق غير مشروعة.
وبوصول الوحدة، تم ضبط مستوعبات تحتوي على وقود من سلعتي البنزين والديزل، بإجمالي مقداره 86 ألف لتر، فأمرت النيابة بالتحفّظ على الوقود، وقفل الموقعيْن، وملاحقة جميع المتورطين في النشاط غير المشروع.
هذا وتتكرر ظاهرة المتاجرة غير القانونية بالوقود في ليبيا نتيجة تذبذب الإمدادات وارتفاع الطلب المحلي، ما يدفع بعض الأفراد للاستفادة من الفجوات في الرقابة الرسمية لتحقيق أرباح كبيرة.
وتستهدف الجهات المختصة مثل مكتب النائب العام وأجهزة الضبط القضائي هذه الشبكات لتقليل المخاطر الاقتصادية والأمنية المرتبطة بهذا النشاط، الذي قد يؤدي إلى تهريب الوقود أو استخدامه لأغراض غير قانونية كالتكرير غير المشروع أو التمويل لأنشطة مخالفة للقانون.
وتأتي عمليات الضبط الأخيرة ضمن سلسلة جهود مستمرة لتطبيق القانون وحماية الموارد الوطنية، حيث سجلت السنوات الماضية عدة حملات مماثلة أدت إلى ضبط كميات كبيرة من الوقود وفتح تحقيقات ضد المتورطين، في محاولة لتقليل الأضرار المالية وتأمين السوق المحلي وضمان وصول الوقود إلى الغايات المخصصة له.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟