أملاك الدولة.. حظر التصرف قبل سداد كامل الثمن
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
يعتبر قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً.
ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومنع القانون استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وفي هذا الإطار حظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصرف فى أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.
وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية نشرت عبر مواقعها الرسمية خبر موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل الماضي، وشرحت مضامينها تفصيليًا، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.
وأضافت الدعوى أن القول باستمرار مناقشة القانون داخل البرلمان لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، لأن إعادة المناقشة لا توقف الأثر القانوني المترتب على انقضاء الميعاد المقرر، وإلا كان في ذلك إهدار لمبدأ الاستقرار التشريعي ولحجية النصوص الدستورية الملزمة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء