قبل مؤتمر المناخ.. 19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على الإمارات للإفراج عن أحمد منصور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالبت 19 منظمة حقوقية محلية ودولية، الولايات المتحدة إلى الضغط على الإمارات لإطلاق سراح الناشط الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بشكل فوري قبل انطلاق مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في مارس/ آذار 2017 ثم حكمت عليه في 29 مايو/أيار 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 272 ألف دولار أمريكي)"؛ بتهمة محاولة الإساءة إلى علاقات بلده مع جيرانها، عبر "نشر أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية.
وبهذا الصدد، انتقدت المنظمات في الرسالة سجن منصور، الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي.
وقالت إن منصور "واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية".
واعتبرت المنظمات أن منصور كان آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في البلد الخليجي.
اقرأ أيضاً
23 منظمة حقوقية تدعو الإمارات للإفراج عن المسجونين ظلما قبل مؤتمر المناخ
بدورها رأت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش"، جوي شيا، حسب البيان أن "الولايات المتحدة التزمت الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور".
وأضافت: "يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".
وأكدت المنظمات الحقوقية في الرسالة أن "جميع التهم التي أدين بها استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب للتواصل مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى".
بينما ذكرت "هيومن رايتس" في بيان: "على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لمنصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وتنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
اقرأ أيضاً
الإمارات تتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتفادي انتقادات قمة المناخ
وقالت المنظمات الحقوقية: "بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية".
وتابعت: "تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية".
واعتبرت المنظمات أن "إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين ستكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل".
ومن الموقعين على الرسالة: منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"مؤسسة مارتن إيناليز" و"منظمة القلم الأمريكية" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"ساند معتقلي الإمارات" و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات" و"الديمقراطية الآن للعالم العربي" و"حقوق الإنسان أولا" و"أكسس ناو".
ووسط انتقادات متكررة من منظمات وهيئات حقوقية تواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" الذي سينعقد من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
اقرأ أيضاً
رفع صورة الإماراتي أحمد منصور بالشيوخ الأمريكي ومطالبة بإطلاق سراحه (فيديو)
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات هيومن رايتس ووتش كوب 28 مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ سجناء الرأي السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش عن حقوق الإنسان مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ورأس وفد المنظمة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات