اجتماع عاصف في الخرطوم بين مجلس السيادة ووزراء الدفاع والداخلية.. والمخرجات حاسمة
تاريخ النشر: 18th, August 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس – شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، على ضرورة تنفيذ القرار الصادر بإخراج القوات المقاتلة خارج ولاية الخرطوم لتتولى قوات الشرطة مهمة التأمين وحفظ الأمن.
وتراس جابر، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، وذلك بحضور وزراء الدفاع والداخلية وأعضاء لجنة أمن الولاية والمؤسسات ذات الصلة.
وأكد أن اللجنة ماضية فى تنفيذ مهامها الأمنية المتصلة بنشر الارتكازات وتأمين المعابر علاوة على ضبط الوجود الأجنبي وترحيل المخالفين، وإزالة السكن العشوائي بولاية الخرطوم.
وأضاف أن العاصمة تشهد الآن تقدما ملحوظا في اختفاء الظواهر العسكرية والتفلتات الأمنية.
من جانبه أوضح وزير الدفاع ـ رئيس اللجنة الأمنية الفريق الركن حسن داؤد كبرون، أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات من أهمها إجراءات فرض هيبة الدولة مستعرضا الإنجازات التى تمت في هذا الصدد، إضافة إلى إجراءات ضبط الوجود الأجنبي غير المسجل.
وشف وزير الدفاع عن الأضرار الناجمة عن تواجد الأجانب بولاية الخرطوم ومشاركتهم في القتال مع المتمردين، ودعا المواطنين الى الالتزام بتوجيهات الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن وعدم التعامل مع الأجانب خارج نطاق السلطات المختصة.
وأضاف وزير الدفاع، أن اللجنة حريصة على توفير خدمات المحاكم والنيابات وضبط المركبات معرباً عن شكره لقادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والحركات المسلحة الذين استجابوا لتنفيذ قرارات اللجنة.
مجلس السيادة الانتقاليوزير الداخليةوزير الدفاعالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس السيادة الانتقالي وزير الداخلية وزير الدفاع
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلّمين ترفض «نقابة التعليم بالخرطوم» وتعدّها امتداداً لنقابات التمكين
قالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول التزيّن بخطاب الوطنية..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، الثلاثاء، رفضها القاطع لما سمّته «الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم»، مؤكدةً أنّ هذا الجسم يفتقر إلى أي شرعية مهنية أو جماهيرية، ويمثل امتداداً لنقابات التمكين التي أسقطها المعلمون بسقوط النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول «التزيّن بخطاب الوطنية».
وأكّدت أنّ المعركة الأساسية للمعلمين اليوم هي معركة حقوق، في ظل تأخر المرتبات لأكثر من أربعة عشر شهراً وتراجع قيمتها، إلى جانب توقف الترقيات، وانهيار التأمين الصحي، وتدمير آلاف المدارس، وغياب أي خطة واضحة لإصلاح التعليم بعد الحرب.
وجددت اللجنة تمسّكها بقيام نقابة حرّة ديمقراطية تُبنى على إرادة القواعد، رافضةً استخدام شهداء المعلّمين أو معاناة العاملين في التعليم لأغراض سياسية أو دعائية.
وشدّدت على أنّ النقابة تستمد قوتها من انحيازها للعامل وانتزاع حقوقه، «لا من أوصاف تمنحها سلطة لا تملك حقاً لتعطيه».
ويأتي التصعيد النقابي في وقت تتزايد فيه شكاوى المعلّمين من تدهور الأوضاع المعيشية والهيكلية للقطاع، مع غياب مؤسسات منتخبة تمثلهم منذ اندلاع الحرب وتفكك الخدمة المدنية في ولاية الخرطوم.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع عمال التعليم لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم