وقع مركز قطر للمعلومات الائتمانية مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، تنص على تبادل البيانات والمعلومات الائتمانية والقضائية بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمركز، والقاضي نبيل السعدي رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس، وبموجبها سيقوم المركز بتزويد المجلس بالبيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات.


وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة أن الهدف من التعاون تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين المركز والمجلس من أجل تحقيق السرعة في تبادل المعلومات بين الطرفين.
وأضافت أن المجلس سيقوم بتزويد المركز بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمله، بما يحقق دقة البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه، قال القاضي السعدي إن هذا التعاون يأتي عبر التكامل الإلكتروني والإجرائي في البيانات المتبادلة والمتفق عليها بين الطرفين، بما يدعم ويوفر الضمانة والدقة والحماية للبيانات.
وتأتي المذكرة في إطار التزام مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بالدولة، ودعما للجهود الوطنية المشتركة لتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية بالقطاع الحكومي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الأعلى للقضاء

إقرأ أيضاً:

المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

وقَّع الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، في خطوةٍ تعكس حرص الجانبين على تطوير آفاق الشراكة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي.
وجرى التوقيع اليوم، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ممثلاً عن الطرف الأول، ومعالي رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، ممثلاً عن الطرف الثاني، وذلك في مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة.
ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
من جانبه أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه متين ينير بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.
وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين.

مقالات مشابهة

  • المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في العمل المحاسبي والرقابي
  • في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني..المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم
  • المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
  •  “الإمارات لريادة الأعمال” توقع مذكرة تفاهم مع مصرف رويا الإسلامي
  •  مذكرة تفاهم بين المملكة وكندا بشأن المشاورات السياسية
  • مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon
  • ليبيا وتونس تعززان العلاقات الاقتصادية.. مذكرة تفاهم بين غرفتي زليتن وصفاقس
  • الكهرباء: مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)
  • هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة المراقبة الصحية البرازيلية
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات منسوبي القطاع