كرنفال بريدة للتمور يطلق مبادرة "دبلوماسية التمور"
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
أطلق كرنفال بريدة للتمور مبادرة نوعية تحت مسمى "دبلوماسية التمور"، كأول برنامج دبلوماسي عالمي في مجال التمور؛ يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي والتعريف بجهود المملكة في دعم قطاع النخلة والتمور، انطلاقًا من منطقة القصيم.
ويستهدف البرنامج؛ تعريف السفراء والبعثات الدبلوماسية بفعاليات الكرنفال وما يقدمه من أنشطة اقتصادية وثقافية وتراثية مرتبطة بالتمور، إضافة إلى توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور، مما يسهم في جعل التمور أداة للتواصل الحضاري والدعم الثقافي والاقتصادي بين الشعوب.
وتشارك في تنفيذ المبادرة كل من إمارة منطقة القصيم، ووزارة الخارجية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وكرنفال بريدة للتمور، إلى جانب حضور سفراء الدول التي ترتبط بعضويتها بالمجلس الدولي للتمور.
ويشمل البرنامج تنظيم زيارات ميدانية، وتوقيع سجلات شرف، وتبادل هدايا من منتجات التمور السعودية، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في هذا القطاع الزراعي الحيوي، ويعزز من حضور التمور السعودية في الساحة العالمية بصفتها رمزًا اقتصاديًا وثقافيًا ودبلوماسيًا.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟