غينيا: المجلس العسكري يعلّق نشاط المعارضة قبيل الاستفتاء
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري عن تعليق عمل 3 من أبرز أحزاب المعارضة، من بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، وذلك قبيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه نهاية سبتمبر/أيلول القادم.
وبموجب القرار الجديد، يمنع حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي، واتحاد القوى الديمقراطية الغينية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، وحزب التجديد والتقدم، من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 90 يوما، ما يعني أن الأحزاب السياسية المذكورة لن تشارك في وقائع حملة الدستور القادمة.
وبرّر القرار الذي صدر من الحكومة بتعليق أنشطة الأحزاب، بأنها لم تستوف الشروط، وكذلك الالتزامات القانونية المفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، بثّ التلفزيون الرسمي مساء الجمعة بيانا جديدا، أعلن من خلاله المجلس العسكري الحاكم تأجيل انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بمشروع الدستور الجديد لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 31 أغسطس/آب الجاري، ويجري الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم.
وتزامن القرار بتعليق عمل الأحزاب المذكورة مع منع المعارضة من تنظيم مظاهرات في الخامس من سبتمبر/أيلول للتنديد بما وصفوه بـ"الاستحواذ على السلطة" من قبل قائد المجلس العسكري، الجنرال مامادي دومبويا، الذي تولّى الحكم عبر انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021.
وكانت مسودة الدستور الجديد قد نصت على فتح الباب أمام عودة الحكم المدني، لكنها لا توضّح ما إذا كان دومبويا نفسه سيسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويشار إلى أن الميثاق الانتقالي الذي وضع عقب الانقلاب نص على عدم أحقية أي من قادة المجلس العسكري أو أعضاء الحكومة في الترشح للانتخابات الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات المجلس العسکری سبتمبر أیلول
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟