لاجارد تدافع عن استقلالية البنوك المركزية
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من التشكيك في استقلالية صانعي السياسات ومؤسساتهم، مُشيرةً إلى أن الاقتصادات تُخاطر بالاختلال الوظيفي إذا تدخلت الحكومات في تحديد أسعار الفائدة.
تحذيرات لاجارد جاءت خلال مقابلة مع فوكس نيوز، بُثت الأحد، بالولايات المتحدة حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى رسم السياسة النقدية.
وقالت لاجارد، فيما بدا دفاعاً عن ما يتعرض له الفدرالي الأميركي من تدخلات ترامب، إن "استقلال أي بنك مركزي أمرٌ بالغ الأهمية. علينا أن نكون مسؤولين، وأن نُقدّم التقارير ونُجيب عن جميع أسئلة الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي، من وجهة نظري. ولكن من الأهمية بمكان أن يكون البنك المركزي مستقلاً".
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعد مشاركتها في متيدى جاكسون هول السنوي بولاية وايومينغ إلى جانب نظيرها في الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن "الخطوة التالية هي الارتباك وعدم الاستقرار، إن لم تكن أسوأ".
وأضافت أنه خلال فترة توليها منصبها رئيسة لصندوق النقد الدولي، أتيحت لها فرصة مراقبة ما يحدث عندما يتعرض استقلال البنوك المركزية للخطر.
وقالت إنه ع"ندما يصبح الوضع مختلاً، ويبدأ البنك في فعل أمور ينبغي عليه عدم القيام بها. والخطوة التالية هي الاضطراب. إنه عدم استقرار، إن لم يكن أسوأ. لذا أعتقد أنه ينبغي عدم مناقشة هذا الأمر".
منذ عودته إلى السلطة في يناير 2025، يدعو الرئيس الأمريكي إلى خفض معدلات الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي وتؤثر على تكاليف الاقتراض والاقتصاد.
وهاجم ترامب مراراً رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول، داعياً مرات لاستقالته قبل انتهاء ولايته الممتدة حتى ربيع 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونغرس الأميركي السياسة النقدية الرئيس دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي بعض الأسواق بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مما يشير إلى أن صناع السياسات قلقون بشأن الحالة الهشة للاقتصاد.. وفقاً لرويترز.
وانخفض الدولار النيوزيلندي ومقايضات أسعار الفائدة في أعقاب هذه الخطوة، حيث راهن المستثمرون على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
كما صرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في بيانه السياسي: "توصلت اللجنة إلى إجماع على خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%"، مضيفا: "لا تزال اللجنة منفتحة على إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرسمي، حسب الحاجة، لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرب نقطة المنتصف المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط".
وسوف يكون هذا الموقف الحمائمي بمثابة ارتياح ترحيبي لحكومة نيوزيلندا ورئيس وزراء البلاد كريستوفر لوكسون، الذي تلقت شعبيته ضربة حادة في الأشهر الأخيرة مع فشل الانتعاش الاقتصادي الذي دعا إليه في حملته الانتخابية.
وقال لوكسون علناً إنه يود أن يرى سعر الفائدة النقدية أقل لمحاولة التخلص من الخمول الاقتصادي، مع وجود الأسر في مزاج مكتئب وقلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف.
وجاء قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخالفا لآراء 15 من 26 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (NZINTR=ECI)، بواقع 25 نقطة أساس.
ولكن الخفض الأكبر لم يكن غير متوقع تماما حيث اختار الخبراء الاقتصاديون الـ11 المتبقون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس وكانت الأسواق مستعدة لسحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي بقوة أكبر من أدوات السياسة النقدية لحقن الزخم للاقتصاد الضعيف.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.90% إلى 0.5745 دولار أمريكي، في حين هبطت عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة عامين إلى 2.521% من 2.6194% قبل القرار.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، في مذكرة: "إن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى أن احتمال ضعف ضغوط التضخم عما كان متوقعا في السابق كان له وزن أكبر من الانتظار لمعرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد والتأثيرات الناجمة عن الارتفاع الحالي في التضخم".
لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%، فإن صناع السياسات لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات