المجلس الانتقالي يعلن موقفاً مفاجئاً حول صرف مرتبات كل الموظفين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، رفضه أي تسوية قائمة على دفع مرتبات الموظفين في كافة المحافظات اليمنية من ايرادات النفط والغاز.
وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، إن رئيسه عيدروس الزبيدي أكد خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مدينة عدن، إن “موارد الجنوب وثرواته حق سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصيرها” بحسب الموقع.
ودعا الزبيدي، خلال اللقاء، الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر وتقديم رؤى ومقترحات حلول تستوعب التطورات والمستجدات والواقع الذي تشكّل على الأرض، وأن تساهم بفاعلية عبر منظماتها وفرقها الإنسانية في إنقاذ البلاد من وضعها الاقتصادي والإنساني المُتردي.
وبحسب الموقع، طالب الزبيدي أن “تكون قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحل العملية السياسية بدءً من مرحلة وقف إطلاق النار وما ستليها من مراحل، وذلك ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها الذي أقرته مشاورات الرياض”، داعياً في السياق إلى سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مسؤولية إدارة العملية التفاوضية منذ بدايتها.
من جهته، قال غروندبرغ إن “الأمم المتحدة تشجّع جميع الأطراف في الانخراط بجهود السلام والتهدئة، وأنه لم يلمس حتى اللحظة حلحلة حقيقية في المواقف لدى بعض الأطراف السياسية، وأن هناك بعض التعقيدات في مسار المحادثات بين الأطراف”.
وأكد غروندبرغ “أنه سيواصل جهوده مع جميع الفاعلين للدفع باتجاه إيجاد أساسات حقيقية لبناء الثقة، تسمح للأمم المتحدة بتقديم خارطة طريق، أو مبادرة تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار يُمهد لعملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف”.
ويتماهى المجلس الانتقالي الجنوبي مع الموقف الأمريكي المعيق لجهود السلام من خلال التنصل عن دفع مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 7 سنوات بهدف استمرار الحكومة المدعومة من التحالف وقيادات الانتقالي بنهب أموال النفط المهولة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ترافق توسع الانتقالي في حضرموت.. وتعليق سعودي
دعا محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، إلى تشكيل لجان لحصر "الانتهاكات" التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة شرقي البلاد، متحدثا عن "عمليات سطو وسرقة لممتلكات خاصة وعامة".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخنبشي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر شرقي اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال سيطرته على محافظة المهرة وبسط نفوذه على وادي حضرموت، بينما كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي لتحييد حقول النفط وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد شرقي البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.
وقال الخنبشي: "بعد دخول قوات الانتقالي حدثت انتهاكات منها عمليات سطو وسرقة بعض الممتلكات الخاصة والعامة".
وخلال تصريحات لقناة "العربية" السعودية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" بالتعاون مع السلطات المحلية إلى "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات بحق المواطنين بالمحافظة واتخاذ المعالجات اللازمة لتعويض المتضررين".
وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".
وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي والذين لا يرغبون أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".
على جانب آخر، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وبحسب "سي أن أن" قال القحطاني، في لقاء مع قبائل المحافظة، الأربعاء، إن السعودية تدعم "فرض التهدئة والاستقرار ووقف الصراع، بعيدًا عن أية محاولات تعيق مسار التهدئة في هذه المحافظة".
وأضاف: "نرفض إدخال المحافظة في صراعات جديدة لا تتحمل المحافظة، المجتمع الحضرمي مسالم وسلمي، فلابد من المحافظة على السلم المجتمعي".
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.
وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.
وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟