المجلس الانتقالي يعلن موقفاً مفاجئاً حول صرف مرتبات كل الموظفين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، رفضه أي تسوية قائمة على دفع مرتبات الموظفين في كافة المحافظات اليمنية من ايرادات النفط والغاز.
وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، إن رئيسه عيدروس الزبيدي أكد خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مدينة عدن، إن “موارد الجنوب وثرواته حق سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصيرها” بحسب الموقع.
ودعا الزبيدي، خلال اللقاء، الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر وتقديم رؤى ومقترحات حلول تستوعب التطورات والمستجدات والواقع الذي تشكّل على الأرض، وأن تساهم بفاعلية عبر منظماتها وفرقها الإنسانية في إنقاذ البلاد من وضعها الاقتصادي والإنساني المُتردي.
وبحسب الموقع، طالب الزبيدي أن “تكون قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحل العملية السياسية بدءً من مرحلة وقف إطلاق النار وما ستليها من مراحل، وذلك ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها الذي أقرته مشاورات الرياض”، داعياً في السياق إلى سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مسؤولية إدارة العملية التفاوضية منذ بدايتها.
من جهته، قال غروندبرغ إن “الأمم المتحدة تشجّع جميع الأطراف في الانخراط بجهود السلام والتهدئة، وأنه لم يلمس حتى اللحظة حلحلة حقيقية في المواقف لدى بعض الأطراف السياسية، وأن هناك بعض التعقيدات في مسار المحادثات بين الأطراف”.
وأكد غروندبرغ “أنه سيواصل جهوده مع جميع الفاعلين للدفع باتجاه إيجاد أساسات حقيقية لبناء الثقة، تسمح للأمم المتحدة بتقديم خارطة طريق، أو مبادرة تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار يُمهد لعملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف”.
ويتماهى المجلس الانتقالي الجنوبي مع الموقف الأمريكي المعيق لجهود السلام من خلال التنصل عن دفع مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 7 سنوات بهدف استمرار الحكومة المدعومة من التحالف وقيادات الانتقالي بنهب أموال النفط المهولة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
تخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة، وسط أزمة سيولة حادة. اعلان
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة.
وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية.
ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
Relatedالأمم المتحدة: المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين رغم دخولها إلى غزةتدافع وازدحام قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة والأمم المتحدة: مشاهد مفجعةالأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعةوقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية.
وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه.
وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات.
وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»