التماس 10 سنوات حبسا لخمس أشخاص عن تهمة الإنخراط في عصابة أحياء بزرالدة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
فتحت صبيحة، اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة ملف قضائي خطير يتعلق بعصابة. تتكون من 5 أشخاص منهم 4 موجودين رهن الحبس المؤقت.
فيما لايزال آخر في حالة فرار وذلك على خلفية تورطهم في الاخلال بالنظام العام. وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة بزرالدة. على إثر افتعال شجارات متكررة المصحوبة بعمليات سرقة. مما شكلوا ما يعرف بعصابة احياء،التهمة الموجهة لهم في الملف.
ملابسات القضية انطلقت من شكوى تقدمت بها سيدة من زرالدة أمام مصالح الأمن. بخصوص تعرض منزلها لهجوم من شخصين. حاولا اقتحام مسكنها للاختباء خلال مطاردة من عصابة أحياء مما ارعبها.
كما قدمت اسماء شهرتهما بناءا على ما اخبراها بها بعض الشهود من الجيران. ولدى عودتها أكدت الضحية أنها عقب ذلك بفترة وجيزة تلقت اتصالا من عناصر الأمن بتواجدهم بمنزلها الذي تعرض للتخريب المصحوب بالسرقة. وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها. وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بخمس شباب نشب بينهم شجار عنيف بسبب خلافات أنجر عنه عمليات اعتداء وفوضى ارعبت الساكنة. أين وجهت لهم تهم تتعلق بالإنخراط و المشاركة في عصابة أحياء، السرقة بالكسر. بالإضافة إلى تعريض حياة الغير للخطر.
المشتبه فيهم مثلوا اليوم أمام هيئة المحكمة و فندوا الواقعة و أكدوا أن الشخصان اللذان قاما بمحاولة اقتحام منزل الضحية لا علاقة لهم بهما، وأنه تم توجيه لهم أصابع الاتهام بناءا على سوابقهم العقلية لا غير.
دفاع المتهمين أجمع على أن جنحة الإنخراط والمشاركة في عصابة أحياء تستوجب شروطا إلزامية على رأسها وجود رئيس للعصابة. وتعارف مسبق بينهم. حمل أسلحة بيضاء. واسماء مستعارة يتداولونها بينهم.
كما أكد الدفاع أن المتهمين الحاليين لا علاقة لهم بقضية الحال وأن التحقيق في ملف الحال لم يكن شاملا
وطالب بافادة جميع المتهمين بالبراءة لانعدام ركن الجريمة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دينار غرامة مالية. ليتم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 2 سبتمبر المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم عصابة أحیاء
إقرأ أيضاً:
بعد اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتهمين
في الوقت الذي تداولت فيه عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.
مقبرة خنتي كاوأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.
وأضاق إنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات